النائب العام يطعن علي سجن هشام طلعت والسكري

طعن الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام في الحكم الصادر بمعاقبة هشام طلعت مصطفي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ومحسن السكري بالسجن المؤبد وثلاث سنوات عن واقعة حيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص، ومصادرة مبلغ مليون دولار والسلاح المستخدم والذخيرة المضبوطة، وذلك في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وجاء في أسباب طعن النيابة العامة بالنقض أنه وإن كان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من اطلاقات محكمة الموضوع وهي تقرره لمن تراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوي وحالة كل متهم شخصياً علي حدة.
وأن تكون تلك الأسباب مستمدة من الظروف المحيطة بوقائع الدعوي وملابساتها وأشخاص المتهمين فيها، لما كان يقتضي معه مؤاخذة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة وتتفق مع ما طالبت به النيابة العامة بتوقيع أقصي العقوبة المقررة قانونا علي المتهمين، وكان أحد الأسباب التي دفعت المحكمة إلي استعمال سلطتها في تقدير العقوبة أن تنازل أهلية المجني عليها الذي قد ساهم في تشكيل وجدان المحكمة وذلك دون أن يعرض الحكم - خلافاً لمنهجه في إيراد الأسباب بالرد علي أوجه دفاع ودفوع المتهمين.
ومرماه بما يعيب الحكم في هذا الشق بالقصور في البيان الذي أسلمه إلي الخطأ في تطبيق القانون.. وأضاف أن الطعن بالمصادرة لا يقضي بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشيء قد سبق ضبطه علي ذمة الفصل في الدعوي، علي ذلك الحكم خطأ المحكمة في تقدير قيمة المبلغ محل المصادرة علي حكم محكمة النقض فقد قضي بمصادرة ما لم يسبق ضبطه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتطبيق العقوبة المقررة.