SMS المشاركة السياسية

تشهد مصر يوم الأحد القادم عقد الدورة الأولي من انتخابات مجلس الشعب للتنافس حول 518 مقعداً (444 مقعداً منها مطروحة للانتخاب المباشر، و64 مقعداً مخصصة للكوتة النسائية، و10 مقاعد للتعيين من قبل رئيس الجمهورية)، ثم تعقد الدورة الثانية للإعادة في 6 ديسمبر القادم.
تستمر ولاية المجلس المنتخب 5 سنوات. ويمثل كل دائرة انتخابية نائبان.. أحدهما عن العمال والفلاحين، والثاني فئات. وإذا لم يتمكن أي مرشح من الحصول علي أكثرية مطلقة في الدورة الأولي، تنظم دورة ثانية بعد أسبوع واحد للإعادة، ويتنافس خلالها المرشحون الأربعة الذين حصلوا علي أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولي.. بشرط أن يكون مرشحان اثنان منهم من العمال أو الفلاحين. إذا لم يكن المرشحان الاثنان اللذان حصلا علي أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولي من العمال أو الفلاحين؛ تعقد انتخابات جديدة بعد أسبوع واحد للعمال والفلاحين الذين حصلوا علي أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولي وينتخب الفائز بالأكثرية البسيطة.
يعتبر الصوت الانتخابي هو المعيار الرئيسي الذي يتم من خلاله حسم الفائز في الانتخابات من جهة، كما أنه يعني ترجمة الأصوات الانتخابية إلي عضوية المجلس الذي يتم الانتخاب عليه من جهة أخري.. فالتصويت هو حق لجميع الناخبين المسجلين بالجداول الانتخابية طبقاً لنص الدستور وقانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية في المشاركة في الانتخاب والتصويت، دون أي تمييز بين الناخبين.
يتم التصويت الانتخابي من خلال التقسيم الجغرافي للمناطق والأحياء لأغراض انتخابية.. حيث يصوت الناخبون داخل الدائرة لانتخاب مرشح أو أكثر لتمثيلهم في المجلس الذي يتم الانتخاب عليه. وبحسب النظام الانتخابي المتبع.. ويمكن أن يمثل الدولة كلها دائرة انتخابية واحدة أو عدة دوائر محددة جغرافياً. وهو ما يعني أن تحديد الدوائر الانتخابية هي عملية ترسيم الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية.
إن المشاركة في العملية الانتخابية الحقيقية ترتكز علي الناخب نفسه صاحب الدور الرئيسي في الانتخابات، والتي يستطيع صوت واحد فقط فيها ترجيح كفة حزب عن حزب آخر. وهو ما يتم من خلال وعيه بأن تتم انتخابات حرة ونزيهة من خلال القواعد المتفق عليها. وهو وعي يبدأ من اقتناعه بأهمية الذهاب للتصويت، ومروراً باختياره لمرشح محدد، وصولاً إلي الحرص علي أن تتم خطوات العملية الانتخابية بدقة شديدة طبقاً للقانون بدون أي استثناء أو تجاوز. أضف إلي ما سبق، زيادة مدي التنافس بين الأحزاب لتقديم أقصي حد ممكن من التواصل مع المواطن المصري العادي.
والتوعية الانتخابية هنا هي مسئولية جماعية تشترك فيها الدولة بشكل عام، وتشترك فيها الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، والإعلام المسموع والمقروء. وذلك تحت إشراف من اللجنة العليا للانتخابات. وربما يكون نموذج ذلك الدال نشاط التليفزيون المصري مؤخراً في التوعية بمجلس الشوري وأهميته ودوره واختصاصاته كتوعية عامة غير حزبية.. ترتبط بالتوعية أكثر مما ترتبط بالبرنامج الانتخابي لحزب معين.
وغداً أستكمل..