دعت هيئة التأمينات الاجتماعية شركات القطاع الخاص بموافاة مكاتب التأمينات الاجتماعية التابعة لها قبل نهاية شهر يناير المقبل بأي تعديلات طرأت علي أجور العاملين لديهم سواء الأجور الأساسية أو المتغيرة والتي يحسب علي أساسها قيمة الاشتراك التأميني لهؤلاء العاملين، وذلك حتي لا يتعرضوا لأي غرامات نظير التأخير. وأشار علي نصار، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة إلي أن هناك زيادات سنوية تطرأ علي الأجور حيث ترتفع قيمتها مع إضافة العلاوة الدورية إلي الأجور الأساسية والتي تتحدد بواقع 7% من الأجر الأساسي لكل عامل الذي يحسب علي أساسه اشتراكه التأميني، وهو ما يستدعي إجراء تعديل سنوي علي قيمة الاشتراك التأميني للعاملين بالقطاع الخاص. وطالبت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص أصحاب الأعمال بالمبادرة بتعديل فئة اشتراكهم في نظم التأمينات إلي الفئة الأعلي وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك ضمانا لحصولهم وأسرهم علي معاش ومزايا تأمينية تتناسب مع دخولهم الفعلية قبل تقاعدهم.