دعوة شركات القطاع الخاص لتعديل الأجور التأمينية للعاملين بها قبل نهاية يناير

دعت هيئة التأمينات الاجتماعية شركات القطاع الخاص بموافاة مكاتب التأمينات الاجتماعية التابعة لها قبل نهاية شهر يناير المقبل بأي تعديلات تكون قد طرأت على أجور العاملين لديهم سواء الأجور الأساسية أو المتغيرة والتي يحسب على أساسها قيمة الاشتراك التأميني لهؤلاء العاملين، وذلك حتى لا يتعرضوا لأي غرامات نظير التأخير.
وقال علي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، اليوم الاثنين، إن وزارة المالية حريصة على مد جسور الثقة بين هيئة التأمينات الاجتماعية وأصحاب الأعمال لضمان الحقوق التأمينية للعاملين لديهم وأسرهم.
وأضاف أن هناك زيادات سنوية تطرأ على الأجور، حيث ترتفع قيمتها مع إضافة العلاوة الدورية إلى الأجور الأساسية والتي تتحدد بواقع 7% من الأجر الأساسي لكل عامل الذي يحسب على أساسه اشتراكه التأميني، وهو ما يستدعي إجراء تعديل سنوي على قيمة الاشتراك التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، وهو ما يطبق أيضا بالنسبة للعاملين بالقطاع العام وبالحكومة.
من ناحية أخرى، دعت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص أصحاب الأعمال بالمبادرة بتعديل فئة اشتراكهم في نظم التأمينات إلى الفئة الأعلى، وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، ضمانا لحصولهم وأسرهم على معاش ومزايا تأمينية تتناسب مع دخولهم الفعلية قبل تقاعدهم.
وبالنسبة لقيم فئات الاشتراك التي يمكن لصاحب العمل الاشتراك بها في التأمينات، أشارت ثريا فتوح إلى أن قيم فئات الاشتراك تتدرج طبقا لفئات الدخول والتي تبدأ من 125 جنيها وأعلى فئة دخل تبلغ 1000 جنيه شهريا.
وقالت إنه يمكن للراغبين من بين أصحاب الأعمال في الحصول على معاش أكبر تسوية مستحقاتهم التأمينية على أساس فئة دخل اشتراك أعلى من الفئة التي يسددون على أساسها اشتراكهم حاليا حتى ولو تجاوز سن الراغب منهم الخامسة والخمسين، على أن يؤدي في هذه الحالة لهيئة التأمينات الاجتماعية فروق الاشتراكات المالية المستحقة.