شركات القطاع الخاص مطالبة بتعديل الأجور التأمينية للعاملين بها قبل نهاية يناير

دعت هيئة التأمينات الاجتماعية شركات القطاع الخاص بموافاة مكاتب التأمينات الاجتماعية التابعين لها قبل نهاية شهر يناير المقبل بأي تعديلات تكون قد طرأت علي أجور العاملين لديها سواء الاجور الاساسية
أو المتغيرة والتي تحسب علي أساسها قيمة الاشتراك التأميني لهؤلاء العاملين‏,‏ وذلك حتي لايتعرضوا لأي غرامات نظير التأخير‏.‏
وأشار علي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومةالي أن وزارة المالية حريصة علي مد جسور الثقة بين هيئة التأمينات الاجتماعية واصحاب الاعمال لضمان الحقوق التأمينية للعاملين لديهم وأسرهم‏,‏ مشيرا الي أن هناك زيادات سنوية تطرأ علي الاجور‏,‏ حيث ترتفع قيمتها مع اضافة العلاوة الدورية الي الاجور الاساسية‏,‏ والتي تتحدد بواقع‏7%‏ من الاجر الاساسي لكل عامل الذي يحسب علي اساسه اشتراكه التأميني‏,‏ وهو ما يستدعي اجراء تعديل سنوي علي قيمة الاشتراك التأميني للعاملين بالقطاع الخاص وهو ما يطبق أيضا بالنسبة للعاملين بالقطاع العام وبالحكومة‏.‏
من ناحية اخري طالبت ثريا فتوح رئيسة صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص اصحاب الاعمال بالمبادرة بتعديل فئة اشتراكهم في نظم التأمينات الي الفئة الاعلي وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل‏,‏ وذلك ضمانا لحصولهم واسرهم علي معاش ومزايا تأمينية تتناسب مع دخولهم الفعلية قبل تقاعدهم‏.‏
وبالنسبة لقيم فئات الاشتراك التي يمكن لصاحب العمل الاشتراك بها في التأمينات
اشارت ثريا فتوح الي أن قيم فئات الاشتراك تتدرج طبقا لفئات الدخول والتي تبدأ من‏125‏ جنيها واعلي فئة دخل تبلغ‏1000‏ جنيه شهريا‏.‏
وقالت انه يمكن للراغبين من بين اصحاب الاعمال في الحصول علي معاش اكبر تسوية مستحقاتهم التأمينية علي اساس فئة دخل اشترك اعلي من الفئة التي يسددون علي اساسها اشتراكهم حاليا حتي ولو تجاوز سن الراغب منهم الخامسة والخمسين‏,‏ علي ان يؤدي في هذه الخالة لهيئة التأمينات الاجتماعية فروق الاشتراكات المالية المستحقة‏.‏