المالية تدعو القطاع الخاص لتعديل الأجور التأمينية قبل نهاية ينابر

دعت هيئة التأمينات الاجتماعية شركات القطاع الخاص بموافاة المكاتب التابعين لها قبل نهاية يناير المقبل بأية تعديلات طرأت علي أجور العاملين لديها سواء الأجور الأساسية أو المتغيرة
والتي يحسب علي أساسها قيمة الاشتراك التأميني للعاملين حتي لا يتعرضوا لأية غرامات نظير التأخير.
قال علي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة ان وزارة المالية حريصة علي مد جسور الثقة بين هيئة التأمينات الاجتماعية وأصحاب الأعمال لضمان الحقوق التأمينية للعاملين لديها وأسرهم..أضاف ان هناك زيادات سنوية تطرأ علي الأجور حيث ترتفع قيمتها مع اضافة العلاوة الدورية إلي الأجور الأساسية والتي تتحدد بواقع 7% من الأجر الأساسي لكل عامل الذي يحسب علي أساسه اشتراكه التأميني. وهو ما يستدعي إجراء تعديل سنوي علي قيمة الاشتراك التأميني للعاملين بالقطاع الخاص وهو ما يطبق أيضاً بالنسبة للعاملين بالقطاع العام وبالحكومة.
طالبت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص أصحاب الأعمال بالمبادرة بتعديل فئة اشتراكهم في نظم التأمينات إلي الفئة الأعلي وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل. وذلك ضمانا لحصولهم وأسرهم علي معاش ومزايا تأمينية تتناسب مع دخولهم الفعلية قبل تقاعدهم.
وبالنسبة لقيم فئات الاشتراك التي يمكن لصاحب العمل الاشتراك بها في التأمينات أشارت ثريا فتوح إلي أن قيم فئات الاشتراك تتدرج طبقاً لفئات الدخول والتي تبدأ من 125 جنيها وأعلي فئة دخل تبلغ 1000 جنيه شهرياً.
أضافت انه يمكن للراغبين من بين أصحاب الأعمال في الحصول علي معاش أكبر تسوية مستحقاتهم التأمينية علي أساس فئة دخل اشتراك أعلي من الفئة التي يسددون علي أساسها اشتراكهم حاليا حتي ولو تجاوز سن الراغب منهم الخامسة والخمسين. علي أن يؤدي في هذه الحالة لهيئة التأمينات الاجتماعية فروق الاشتراكات المالية المستحقة.