انتهاء الارتباك القانوني في الانتخابات

كتب: أيمن غازى وهويدا يحيى وهبة نافع وشوقى عصام وهيثم دهمش والمحافظات
في محاولة لمحاصرة حالة الارتباك القانوني التي رصدتها «روزاليوسف» في الساحة الانتخابية، أكدت اللجنة العليا للانتخابات في تصريح خاص من قياداتها أنه لن يتم تنفيذ أحكام القضاء الإداري لإعادة المرشحين الذين لم يقدموا أوراقهم في الموعد القانوني، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا مهمًا باستمرار العملية الانتخابية، بينما طعنت العليا للانتخابات أمام «الإدارية العليا» علي حكم القضاء الإداري المعروف «بحكم الإشراف القضائي» بإعادة النظر في عدد القضاة في اللجان العامة، لالغائه مؤكدة أنه حكم غير قانوني، وحكمت الإدارية العليا برفض إعادة 15 من مستبعدي الوطني.
وفي سياق متصل كشفت العليا للانتخابات عن أن سباكين وميكانيكية وأصحاب مهن حرة أخري طالبوا بالمشاركة في الرقابة علي الانتخابات من خلال جمعيات مدنية قدمت طلباتها للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
من ناحية أخري سقط مساء أمس الأول الضحية الثانية للعنف الانتخابي المتواصل في اشتباك بالأعيرة النارية بين مرشحي الوطني في دائرة نجع حمادي بقنا وتواصلت أعمال التعدي علي المرشحين خلال جولاتهم الانتخابية من مرشح الناصري في مدينة نصر إلي مرشح الوطني في حدائق القبة وتم القبض علي 45 إخوانيا من سبق لهم الاعتداء علي قوات الأمن بالإسكندرية، والدقهلية والشرقية.
فيما رصدت ندوة «عمرو خالد» التي اقيمت مساء أمس الاول في مركز شباب «الرمل» انقلابا إخوانيا علي من يسمي بالداعية حتي إن عناصر منهم اتهموه بالكذب ووصفوه بأنه «بتاع انتخابات» وفي نفس الإطار كشفت أمانة التنظيم بحزب الأغلبية عن خطتها للتحرك يوم الانتخابات، مؤكدة أنها تتوقع أن تتم الإعادة علي 280 مقعداً، فيما ينتشر 86 ألفًا من مندوبيها علي اللجان الانتخابية.
التفاصيل..أخبار انتخابات 2010 ص3و4و5و6و7