««روزاليوسف» ترصد معاناة الحصول علي تراخيص البناء في الريف

برغم تشديدات مجلس المحافظين في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي ضرورة تسهيل استخراج تراخيص البناء بالقري، وعدم المغالاة في قيمتها، إلا أن طالب الترخيص مازال يمر بسلسلة طويلة ومعقدة من الإجراءات.
روزاليوسف» رصدت معاناة أحد المواطنين.محمد عبدالعاطي من زفتي «غربية» يصف رحلته للحصول علي تصريح بالبناء بالمأساة، حيث دخلت أرضه الكردون، ولكن رحلته استمرت قرابة الشهرين لاستخراج الترخيص دفع خلال رحلته 4 آلاف جنيه دون نيله.
بدأت الرحلة كما قال بتقديمه طلب تصريح بناء إلي الوحدة المحلية التابع لها، وطلب منه ضرورة الحصول علي عدد من الموافقات من مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، وشهادة من الجمعية الزراعية بأن الأرض دخلت كردون المباني، واستغرق هذا الأمر ما يقرب من 10 أيام لأن موظف الجمعية المسئول لم يكن موجودا في اليوم الأول، وعندما جاء في اليوم التالي، طلب معاينة الموقع، وما أن تأكد من دخوله الكردون أصدر تقريره، بالموافقة وباخطار مديرية الزراعة للحصول علي موافقتها.. ثم طلب منه احضار 3 نسخ من الرسومات المعمارية والإنشائية للمبني، اضافة إلي شهادة اشراف هندسي من مهندس نقابي يكون مسئولا عن الأعمال والإنشاءات التي ستتم بالمبني، وعدم الاكتفاء بمقاول البناء، ونظرًا لأن المهندسين يغالون في أجورهم استغرق «عبدالعاطي» 15 يوما أخري للتفاوض واختيار المهندس، الذي طلب 1000 جنيه، دفع منها عبدالعاطي 400 جنيه والباقي علي دفعات أثناء البناء، وتولي المهندس مسئولية إعداد الشهادات الهندسية والسنوية الحسابية والتي يدون بها عدد الأعمدة الخرسانية ومسطح كل عمود و«الكامر» المسلح ونوع الحديد والتسليح، وغيرها من الأمور الهندسية والإنشائية، وكذا استمارة تكاليف المسطح الذي سيتم بناؤه متضمنة قيمة المتر المربع مضروبا في عدد الطوابق المراد بناؤها من أجل تحصيل قيمة الرسوم المستحقة للدولة عن الترخيص والتي تتراوح بين .5 و1% من القيم الاجمالية علي حسب المنطقة، واستغرق ذلك أسبوعين آخرين.
بعدها ساعدني المهندس «كما قال عبدالعاطي» في الحصول علي الخريطة المساحية وتحديد موقع العقار لإثبات وقوعه في الكردون.. وقمت بتقديم تلك الأوراق مع عقد ملكية الأرض، وتقرير استشاري للتربة يفيد بأنها تتحمل البناء عليها.
المهندس عصام أمين - مدير إسكان حي النزهة - طالب بضرورة اختصار تلك الإجراءات في الريف وتسهيل استخراج تراخيص البناء أسوة بالمدن وتخفيفًا عن كاهل المواطن، علي أن تتولي الإدارات الهندسية مخاطبة الجهات الأخري لتشكل لجان طرفها بالمعاينة وموافاتها بالموافقات.
ويشير إلي أن التعدي بالبناء علي الأراضي غير الموجودة في كردونات المباني يتم تحديد مواقفها، وما إذا كانت بورا وغير صالحة للزراعة أو بور وصالحة للزراعة أو زراعية، ولا يجب البناء أو التعدي عليها، ففي هذه الحالة يتقدم طالب الترخيص بطلب للمحافظة التابع لها بمستنداته لنيل الموافقات اللازمة، وتقوم المحافظة بدورها بتشكيل لجنة هندسية للبحث والمعاينة وإفادة الوحدة المحلية بالموافقة من عدمها، وفي حالة التعدي علي الأرض الزراعية يتطلب استصدار الترخيص حكمًا من المحكمة بالبراءة فيما يتعلق بتمويل الأرض من زراعة إلي مبان.