رفعت لجنة السياسات النقدية من استعدادها لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء مخاطر احتمالات انتقال الصدمات المتعلقة باسعار بعض السلع الغذائية للاسعار الأخري بالسوق مبدية استعدادها لتعديل اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة اذا ما رأت أن ذلك يحقق الاستقرار للسوق. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط - وكيل محافظ البنك المركزي المساعد للسياسة النقدية - ان الرقم القياسي لاسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا بلغ 1.69 % خلال سبتمبر مقابل 2.85 % في اغسطس ليظل المعدل السنوي للتضخم عند مستوي 10.97 % في سبتمبر. وتابعت:" شهدت الفترة من يوليو الي سبتمبر 2010 ارتفاعات كبيرة في أسعار الخضروات والفاكهة بالإضافة الي اسعار اللحوم والدواجن نتيجة تفاقم أثر نقص المعروض منها وتمثل الزيادة في اسعار هذه السلع نحو 60 % من المعدل السنوي للتضخم في تلك الفترة . وأضافت انه في ذات الوقت سجل التضخم الاساسي معدلا شهريا قدره 0.22 % في سبتمبر مقابل 2.82 % في اغسطس بينما انخفض المعدل السنوي الي 7.59 % في سبتمبر مقارنة ب 8.16 % في اغسطس. وأكدت ان السبب في عدم تعديل اسعار الفائدة في اجتماع الخميس الماضي كان نتيجة ان أن في أسعار السلع غير الغذائية ظل منخفضا منذ بدايات العام مما يدل علي احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن التعافي في الاقتصاد المحلي .