المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة بالبنوك

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء أمس تثبيت سعر عائد الايداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوي‏8,20%‏ للإبداع و‏9,70%‏ للإقراض‏
‏ مع الابقاء علي سعر الائتمان والخصم عند مستوي‏8,5%‏ وذلك للمرة العاشرة دون تغيير‏.‏ وشهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين انخفاضا شهريا بلغ‏0,82%‏ خلال نوفمبر مقابل زيادة قدرها‏1,37%‏ خلال أكتوبر‏,‏ مما أدي الي تراجع المعدل السنوي للتضخم الي‏10,19%‏ خلال نوفمبر مقابل‏11,02%‏ خلال أكتوبر وعلي الرغم من زيادة المعروض من الفاكهة والخضراوات بالاضافة الي اللحوم والدواجن خلال الشهرين الأخيرين فإن الزيادات في أسعار هذه السلع منذ بداية العام مازالت تمثل أكثر من نصف المعدل السنوي للتضخم العام‏.‏
ومن جهة أخري‏,‏ ارتفع معدل التضخم الأساسي بنحو‏0,69%‏ خلال نوفمبر مقابل زيادة بنحو‏0,40%‏ خلال أكتوبر بما أدي الي ارتفاع المعدل السنوي الي‏8,58%‏ خلال نوفمبر مقابل‏7,75%‏ خلال أكتوبر كنتيجة للزيادة الموسمية في أسعار بعض السلع غير الغذائية بنحو‏1,68%‏ و‏0,36%‏ خلال أكتوبر ونوفمبر علي التوالي‏,‏ وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي في أكتوبر واحتفالات عيد الأضحي في نوفمبر‏.‏ وقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي‏5,5%‏ في الربع الأول من عام‏2011/2010‏ مقابل‏5,4%‏ في الربع الرابع من عام‏2010/2009,‏ ومع ظهور بوادر التحسن في الاستثمار بعد التراجع الحاد الناتج عن آثار الأزمة المالية العالمية‏,‏ فقد ظلت مساهمته في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي محدودة‏,‏ ويصاحب ذلك حالة متزايدة من عدم التيقن بالنسبة للتحسن في الاقتصاد العالمي مما قد يؤثر علي النشاط الاقتصاد المحلي مستقبلا‏.‏ وبناء علي ما تقدم‏,‏ ورغم الزيادة في أسعار بعض السلع غير الغذائية‏,‏ فإن الضغوط التضخمية الناتجة عن التعافي في الاقتصاد المحلي مازالت محدودة‏,‏ وبالرغم من ذلك‏,‏ فإن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب مخاطر احتمالات انتقال الصدمات المتعلقة ببعض السلع الغذائية الي أسعار أخري‏.‏
وأكدت اللجنة انها سوف تتابع جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدي البنك المركزي المصري للعمل علي استقرار الأسعار في الأجل المتوسط‏.‏