لا أسباب حالية تدفع المستثمرين إلي هجر البورصة بعد الزيادة

التجاري الدولي: رفع المركزي سعر الفائدة إشارة لاستهداف التضخم

شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية اعتبرت رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة للايداع والاقراض 25 نقطة أساس.. اشارة للسوق تؤكد اصراره علي مواجهة ارتفاع معدلات التضخم واستهدافه.
رغم ذلك أكدت أن أسعار الفائدة تظل بمنأي عن اهتمامات المستثمرين بالبورصة موضحة أنها لا تري سببا منطقيا قد يدفع هؤلاء إلي هجر البورصة في الوقت الراهن علي خلفية رفع سعر الفائدة في اجتماعها 7 فبراير 2008 قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار فائدة الايداع والاقراض لليلة الواحدة ب25 نقطة أساس لتصل إلي 9% و11% علي التوالي.
جاء القرار نتيجة لاستمرار الضغوط التضخمية المتوقعة خلال الفترة القادمة.
أدي تصاعد أسعار الغذاء علي المستوي العالمي إلي تزايد التضخم في أسعار الغذاء علي المستوي المحلي، الأمر الذي انتقل إلي التضخم في أسعار المواد غير الغذائية علاوة علي ذلك لاحظت لجنة السياسة النقدية بالاضافة لقطاعات التشييد والبناء والصناعة سجلت قطاعات أخري معدلات نمو مرتفعة الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلي المزيد من الضغوط التضخمية.
تستمر لجنة السياسة النقدية في مراقبة كل التطورات الاقتصادية خصوصا تلك التي تدفع التضخم ولن تتردد في تعديل أسعار الفائدة الرئيسية بالبنك المركزي المصري للتأكيد علي استقرار الأسعار علي المدي المتوسط.
أشارت التجاري هذه الخطوة الأولي التي يتخذها البنك المركزي المصري في فترة 14 شهرا منذ ديسمبر 2006.
قام أيضا برفع أسعار الفائدة للايداع والاقراض ب25 نقطة أساس من 5.8% و5.10% لتصل إلي و75.8 و75.10% علي التوالي.
ارجع البنك المركزي المصري الضغوط التضخمية إلي عوامل خارجية مثل انفلونزا الطيور فبراير 2006 وزيادة أسعار الوقود يوليو 2006 وحاليا يبدو أن الضغوط التضخمية تتزايد مرة أخري طبقا للتقرير الصادر مؤخرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لمناطق الحضر ب5.10% في العام حتي يناير 2008 مقارنة ب9.6% في عام 2007 جاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات ب2.16% علي أثر ارتفاع أسعار الخبز وزيت الطعام ب9.34% و4.26% علي التوالي.
رأت أن الزيادة 25 نقطة أساس بمثابة اشارة للسوق بأن البنك المركزي المصري سيتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التضخم.
وأسعار الفائدة في مصر ليست محل مراقبة من المستثمرين كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
أضافت لا نري سببا منطقيا يدفع المستثمرين لهجر السوق في الوقت الراهن إلا اننا قلقون لارتفاع التضخم بعد فترة من التباطؤ عام 2007 عكس ما حدث في عام 2006.
أشارت هناك عوامل خارجية تؤثر تأثيرا جزئيا علي ارتفاع التضخم وخصوصا التدفقات النقدية الهائلة من العرب التي تدفع أسعار المواد الاساسية والعقارات للارتفاع.
بالنسبة لسوق الاسهم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي عادة إلي ارتفاع معدلات الخصم المستخدمة في التقييم بطريقة خصم التدفقات النقدية والذي يشير إلي احتمالية تراجع القيم العادلة للأسهم إلا أنه بالرغم من ذلك عادة ما تستفيد الشركات من ارتفاع التضخم "إلا إذا تحول إلي تضخم فائق Hyperinflation.