«المركزى» يخفض أسعار الفائدة 1٪.. ويعترف بعدم انعكاس تراجع الأسعار عالمياً على مصر

أعلن البنك المركزى خفض أسعار الفائدة على «الكوريدور» أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 1٪، ليصبح 10.5٪ للإيداع و12.5٪ للإقراض، كما خفض سعر الائتمان والخصم بالنسبة نفسها ليصبح 10.5٪.
وقال بيان صادر عن البنك إن لجنة السياسات النقدية قررت فى اجتماعها الذى عقد مساء أمس الأول تخفيض الفائدة، بعد تراجع معدلات التضخم إلى 14.3٪ وفقاً لأسعار البيع للمستهلكين فى يناير الماضى مقابل 20.3٪ و18.3٪ فى شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين.
واعترف «المركزى» فى بيانه أن التراجع الحاد فى أسعار السلع عالمياً الذى بدأ مع أغسطس 2008 لم ينعكس بشكل كامل على مستويات الأسعار فى الأسواق المحلية.
وقال البيان: مع تراجع المخاطر التى تؤدى لزيادة التضخم مستقبلاً، رأت اللجنة أن المرحلة الراهنة تتطلب تخفيض الفائدة للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادى حول المعدل غير التضخمى وستستمر اللجنة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد المحلى.
من جانبه، وصف على فايز مدير عام اتحاد البنوك قرار المركزى ب«الصائب» وقال فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن المركزى بإصدار هذا القرار أحدث توازناً بين جميع المصالح الاقتصادية.
ونفى فايز وجود أى ضغوط على الدكتور فاروق العقدة محافظ المركزى، من جانب الحكومة من أجل تخفيض أسعار الفائدة مؤكداً أن المركزى كيان مستقل ولا يستجيب للضغوط، لافتاً إلى أن هذا القرار من شأنه تشجيع الاستثمار فى الفترة المقبلة.
واعتبر عمر مهنا رئيس غرفة التجارة الأمريكية قرار المركزى رسالة إيجابية وخطوة جيدة لرجال الأعمال وقطاع الأعمال المحلى، مفادها بأن التمويل للمشروعات موجود وبتكلفة استثمارية أقل للتفاعل مع أوضاع السوق.
وتوقع مهنا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزى إذا استمرت معدلات التضخم فى التراجع بواقع 2٪ شهرياً.
ولفت إلى أن مجتمع رجال الأعمال كان ينتظر هذه الخطوة بفارغ الصبر من أجل تشجيع الاستثمار.
وأشارت بسنت فهمى، مستشار بنك التمويل المصرى السعودى إلى أن القرار ستكون له آثار إيجابية على الشركات المتعثرة فى سداد ديونها للبنوك بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، وقالت إن القرار يهدف إلى محاربة مشكلتى التعثر والبطالة، لأن رجال الأعمال سيقترضون بسعر فائدة أقل لتسيير العمل فى المصانع بدلاً من إغلاقها وتسريح العمالة.
وأضافت أن القرار سيوفر على البنوك نحو 7 مليارات جنيه تدفعها سنوياً للمودعين فى صورة فوائد على نحو 700 مليار جنيه حجم ودائع المودعين لديها.
وتوقعت أن يشهد سعر صرف الدولار مزيداً من الارتفاع أمام الجنيه كنتيجة للقرار، لافتة إلى أن ارتفاع الدولار إيجابى لحماية الصناعة المحلية من المستوردين.
وقال أحمد سليم مدير البنك العربى الأفريقى إن قرار المركزى مناسب لمواجهة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الاستثمارات المحلية، مشيراً إلى أن تضرر أصحاب الودائع من خفض أسعار الفائدة سيكون طفيفاً، إذا قورن بالأهداف الإيجابية الأخرى مثل زيادة الاستثمارات ومواجهة البطالة والتعثر.