أولويات الحزب.. وهموم الناس

هناك فروق بين ما يهم الشارع والناس وما تسعي الحكومة لتحقيقه .الحزب حسم القضية بانحيازه لقائمة أولويات الشارع ملزما حكومته بها.
أولويات الشارع كما نسمعها ونراها مختلفة طبقًا لاسم من يعلنها وبالتدقيق يبدو الاختلاف هنا أمرًا طبيعيًا حيث إن الناس مختلفة الأمزجة والثقافة والدخول وبالتالي النظرة المستقبلية والاحتياجات.
الحزب الوطني الديمقراطي أدار بين كوادره - ومازال - نقاشًا حول أولويات الشارع.. شارك في هذه الخطوة ألوف المنضمين في تشكيلاته.
وقد يكون هناك اختلاف حول تلك الأولويات من حيث الترتيب، لكن المناقشة التي قادها جمال مبارك مع أعضاء المجلس الأعلي للسياسات ولجانه المتخصصة أول أمس كانت واضحة المعاني من حيث دقة تحديدها، وأيضًا إلزام حكومة الحزب بها طبقًا للإمكانيات المتاحة، الحزب الوطني يدخل انتخابات مجلس الشعب بلياقة بدنية ومهارية واضحة بعد أن نجح في خلق توافق عام لتوجيهاته وخلال السنوات الخمس الأخيرة وهو يراقب ما تحقق من إنجازات وتحديدًا في الشأن الاجتماعي والاقتصادي خاصة القضايا الاجتماعية ومكافحة الفقر وعدالة التوزيع والتشغيل.
الحزب الوطني الديمقراطي بذل جهدًا واضحًا بشأن تطوير آليات العمل لوضع حلول مبتكرة للقضايا التي تواجه الشارع والمواطن.. شجاعة الوطني تتجلي في محاسبته نفسه قبل أن يحاسبه الآخرون.. هكذا أصبح الوطني لديه وضوح في الرؤية.. بالفعل وكما أعلن جمال مبارك أمين السياسات: هناك عملية تراكمية تصب لصالح الحزب بدأها في انتخابات الشوري الأخيرة.
فيما غير من أسلوب اختيار المرشحين ومازال يطوره وفكرة المجمعات الانتخابية إحدي ثمار التطوير وصولاً من المجمعات الانتخابية إلي انتخابات داخلية لكل راغبي الترشح.. مع الأخذ في الاعتبار ما تم استخلاصه من استطلاعات الرأي إذ إن اختبار المرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلس الشعب علي قائمة الوطني تم علي أسس واضحة.
الأهم أن كل مرشح في دائرته سيقوم بعرض أجندة الحزب لعناوين وأجندة دائرته كأساس. خاصة أن هناك قطاعًا من الشارع مهتم أكثر بما يعيشه كمواطن..
ولأن البرنامج الانتخابي لأي حزب أو مرشح قد لا يتضمن الكل وهو ما ينطبق علي الحزب أو مرشحيه حيث الحوار الممتد وآليات التشاور والحوار المستمر كلها نقاط اتفاق ما بين الحزب والحكومة علي سياسات يكون للأخيرة القدرة علي تنفيذها.. شريطة أن تكون هناك مصداقية في القدرة علي التنفيذ.
الحزب الوطني حدد أولويات الشارع في فرص العمل كتحدٍ مستمر والدخول بشكل عام، يتضمن هذا العاملين في الجهاز الإداري بالدولة وغيرهم وكيفية التعامل مع التضخم والسيطرة عليه والبطالة التي أصبح لها أولوية لدي المواطن ومكافحة الفقر وما يتضمنه من عدالة التوزيع وضبط الأسعار ورفع الدخول والشرائح الأولي بالرعاية وأيضاً قدرة الموازنة العامة علي تنفيذ أجندة الحزب بشأن المواطن والوطن وهناك أيضاً القضايا الصحية والتعليم ولا شك أن الحزب الوطني الديمقراطي أدرك أن الخدمات بالنسبة للمواطن هي الأهم، من هنا بدأ يوليها الاهتمام التفصيلي.. أيضاً علي أولويات أجندة الحزب والمرشحين الفلاح وشئونه والزراعة كقطاع حيوي يواجه تحديات كثيرة ومتنوعة تحتاج لشجاعة في التصدي بالعلاج ومصارحة حتي لو كانت مؤلمة خاصة بشأن المياه.
وزيادة الإنتاج وأسعار المحاصيل ودخل فلاح والمرافق والخدمات، والخدمات أيضاً لها نصيب في أجندة الحزب وأيضاً دعم الديمقراطية والمشاركة الشعبية وتوظيف السياسة الخارجية من أجل الداخل.
سبعة محاور مهمة كأسلوب عمل للحزب الوطني وأيضاً لمرشحيه لمجلس الشعب القادم وهي محاور تمس حياة الناس البسطاء وتعبر بالفعل عن المشاكل الحقيقية التي تواجههم في حياتهم اليومية. الحزب من خلال هذا الطرح انحاز للناس البسطاء..
وللعملية الديمقراطية تحديداً.. وما يجري علي الساحة السياسية في الشارع المصري تكريس لهذا المفهوم.. الأحزاب المصرية تحاول بكل الطرق الوصول للناس، لياقة الحزب الوطني الديمقراطي البدنية والذهنية أربكت الفرق المنافسة.. أقصد الأحزاب المنافسة.. فهي تعاقدت مع مدربين أجانب في محاولة لرفع لياقتها البدنية والمهارية علي الأقل لتنافس الوطني ولتحفظ ماء وجهها فيما لو كانت هزيمتها أمام الوطني بفارق كبير من الأهداف والمقاعد!
ولأن المهزوم دائماً ما يحاول البحث عن شماعة للتبرير قد يرجعها للحكم.. أو لنقص لياقة لاعبيه. أو للجمهور أو للإعلام وهي تبريرات بدأتها الفرق الكروية.. ودخل علي الخط معها بعض الأحزاب المصرية.
النقاش أو الحوار الدائر في الشارع السياسي المصري الآن من خلال اللجنة العليا للانتخابات بصلاحيتها وهي تحدد وتضع المعايير.. أمر أري فيه إثراء للعملية السياسية برمتها وهو بالفعل إحدي ثمار المسيرة الديمقراطية التي يقودها الحزب الوطني وحكومته.. الحزب الوطني الآن يملك سجلا واضحًا للمشاكل والحلول والإنجازات التي تحققت، يملك أيضا قيادات قوية قادرة علي الدفاع عن هذه الإنجازات أمام مجموعات سياسية معارضة لا تريد أن تعترف بهزائمها في الشارع نتيجة نقص برامجها وكوادرها وهي مهتمة ومشغولة بالبحث عن شماعات قد تلقي عليها أسباب هزائمها في مجلس الشعب القادم أو في عملية جذب الناس للانضمام إلي صفوفها.
الخطاب الإعلامي للحزب الوطني في تصوري يجب أن يعتمد علي الحقائق التي تحققت علي الأرض من إنجازات ومشروعات وحلول.. وعليه أن يكون شجاعا أيضا ويعترف بأن ما تم انجازه أمر يحتاج لخطوات متتالية لتلائم متطلبات الجماهير وأعتقد أن أي مرشح علي قائمة الحزب الوطني يمكنه أن يقود أي معركة أو نقاش علي مستوي دائرته.
وبدون شك فإن الأغلبية للحزب الوطني أراها دافعًا أهم لزيادة التنظيم وبذل مجهود أكبر في سبيل توصيل الرسالة خاصة أنني من خلال التجارب أري أن الأقلية عادة ما تكون أكثر تنظيما وأسهل في عمل شبكة اتصال وحشد الناس وهي أمور تسمح بها الأغلبية هذا في المجمل العام، ولكن الأهم أن علي مستوي الدوائر الانتخابية كل مرشح للحزب الوطني تحديدًا في حاجة أولاً لحفظ شخصية ومساندة حزبية وأري أن المساندة الحزبية من حزب الأغلبية متواضعة وتتوقف علي مدي علاقة المرشح وأمين الحزب وأيضا علي خصومه من داخل الوطني قبل المعارضة، من هنا علي قيادات الحزب وكوادره إطلاق حملة المساندة العملية لمرشحي الوطني ساندوهم عمليا.. والشعارات لا تكفي وأيضا يجب أن يكون هناك علاج لنتائج انتخابات المجمعات الانتخابية سريع.
بدون شك فإن الحزب الوطني يقود حركة تغيير في المجتمع.. تغير شامل ومن السهل أن ترصد ذلك وهو يحتاج للمساندة المعنوية علي الأقل بالاعتراف بحركة التغيير والإنجاز وهي حركة مجسدة في جو الديمقراطية الذي نعيشه وحالة الحوار والشد والجذب والتوازن الصحفي واللهجة العالية والمتشددة لبرامج الحوارات والفضائيات ومن الإنصاف أن نعترف بأن هناك مشاكل ولكن في المقابل أيضا هناك حلول وتنمية وحركة وتغير لقواعد حياة «ساكنة» صامتة إلي حياة يعيش فيها المواطن حرية التفكير والتغيير والعمل وهي قيمة مجتمعية نجح الحزب الوطني وحكومته في غرسها داخلنا وحولنا.
الانتخابات علي مقاعد مجلس الشعب المقبل إحدي النقاط المضيئة في حياتنا، من هنا فالحزب الوطني يتعامل معها علي أنها خطوة للاستمرار في العمل والإنجاز والاهتمام بالمواطن بينما جزء كبير من المعارضة يراها حدثًا لإثبات وجوده فقط ولو علي صفحات الصحف وبرامج التوك شو.