الشارع الإيراني أوشك علي الانفجار

رغم التعتيم علي موعد بدء العمل بقانون الغاء الدعم والذي اقره البرلمان الايراني مؤخراً سادت حالة من الترقب والحذر الشارع الايراني، خاصة القانون الجديد سيمتد إلي إلغاء الدعم علي عدد من المواد الغذائية وغيرها من المواد الحيوية كالبنزين، الغاز، الغاز المسال، الماء، الكهرباء، القمح، الأرز، والسمن. يأتي هذا بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة بفرض عقوبات علي إيران، مما يجعل حكومة طهران في مواجهة مع مثلث الخطر العقوبات الخارجية، الرفض السياسي والمشاكل الاقتصادية. وعليها أن تختار بين الاستمرار في سياساتها المتطرفة أو انتهاج سياسات أكثر اعتدالا علي الساحات الداخلية والخارجية.
وكشف تقرير نشرته صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية أنه" بالتزامن مع مشروع الحكومة الإيرانية لإلغاء الدعم الذي كان حقا طبيعيا وأبديا للشعب الإيراني، تكالبت جموع المواطنين الإيرانيين علي الأسواق لتخزين عدد من السلع الغذائية علي رأسها السكر، السمن والأرز (عماد المائدة الإيرانية)، فيما شرعت أعداد أخري من المواطنين في تحويل مدخراتهم إلي عملات أجنبية.. وتؤكد التقارير ارتفاع أسعار فواتير التليفون، والماء، والكهرباء. كما أعلن المسئولون أن أسعار السلع الغذائية سوف تشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة.
والمتوقع بحسب تقارير البنك المركزي أن تزيد أسعار اللحوم بنسبة 240% وأسعار الدواجن بنسبة 199% ولحوم الضآن بنسبة 246%. كما أعلن مجيد نامجو في تصريحات نقلتها صحيفة دنياي اقتصادي أن أسعار الكهرباء سوف تشهد زيادة من 4 إلي 7 آلاف تومان بعد إلغاء الدعم. وأكد محمد علي نيكبخت المستشار الاقتصادي بوزارة الزراعة زيادة 40 تومان علي الكيلووات. وبلغت تكلفة متر الغاز المكعب 90 تومان، وتضاعفت أسعار أسطوانة الغاز ثلاثة أضعاف. وتزايدت أسعار الإيجار بنسبة 20% وبلغت الزيادة في أسعار تذاكر الطيران بنسبة 30% لكن في العموم سوف تشهد الفترة المقبلة زيادة في القيمة بسبب تطبيق إلغاء الدعم، ويجهل الاقتصاديون إلي الآن ماذا يحدث وما هي أبعاد تغير القيمة التي يواجهونها. لكن إذا بلغت الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز أربعة أضعاف، فكيف يتوقع أن تكون حجم الزيادة في مختلف المجالات؟!
فيما حذر الخبراء والمراقبون من خطورة ما ينطوي عليه القرار من رسائل مهمة. حيث تنبأ تقرير صندوق النقد الدولي بارتفاع نسبة التضخم في إيران إلي 30% بعد إلغاء الدعم. وتتخوف الحكومة من وقوع اضطرابات سياسية تشبه إلي حد كبير تلك التي أعقبت الانتخابات الرئاسية. ومن المحتمل أن يكون هذا الأمر وراء زيادة الضغوط الأمنية مؤخرا علي المهندس مير حسين موسوي. الذي انتقد مؤخراً إقصاء الخبراء عن الإدارة الاقتصادية واستخدام من هم أقل كفاءة، وانتقد مهدي كروبي رئيس حزب اعتماد ملي تصريحات المسئولين وتحذيراتهم مما اسموه "فتنة اقتصادية" واعتبرها ذريعة من المسئولين استعداداً لقمع المظاهرات المحتملة اعتراضا علي قانون إلغاء الدعم. وكانت الأجهزة الإيرانية قد اتخذت عدداً من التدابير الأمنية تخوفاً من تجدد المظاهرات المعارضة للقانون، حيث كشف حسين ساجدي نيا قائد القوات العسكرية بالعاصمة عن طرح مخطط أمني جديد من شأنه تكثيف أفراد الأمن في أكثر من 2000 موضع في طهران، تزامنا مع اقتراب موعد العمل بقانون اصلاح الدعم، من جانبه أعلن اسماعيل أحمد مقدم قائد القوات العسكرية خلال اجتماع الحكومة برئاسة أحمدي نجاد استعداد قواته للتعامل مع المظاهرات المحتملة.
في المقابل قلل حيدر مصلحي وزير الاعلام الإيراني من حجم المناوشات التي قد تصاحب بدء العمل بالقرار وصرح :"جميع التقارير تؤكد تقبل الشعب للقرار".
فريق آخر من المراقبين توقع أن يتم العمل بالقرار تدريجيا وعلي مراحل خوفا من عودة المظاهرات إلي الشارع مرة أخري، لكن هناك مخاوف أيضا مما قد يصاحب هذا الطرح من سلبيات وآثار جانبية علي المدي الطويل.