أكد الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيي أن الدولة الجزائرية «ستشتري نهائيا» شركة جيزي وهي تتعامل مع الطرف الوحيد الذي امضت معه العقد في إشارة إلي أوراسكوم تليكوم القابضة. ويعد ذلك أول تصريح يدلي به الوزير الأول الجزائري بشأن الأزمة بين الجزائر وأوراسكوم القابضة منذ نشوبها في شهر نوفمبر الماضي. وقال أويحيي في رده أمس علي أسئلة نواب المجلس الشعبي فيما يخص بيان السياسة العامة للحكومة إن شركة الهاتف النقال التي تسمي «جيزي الجزائر» تعرف طرفا واحدا هو اوراسكوم تلكوم هولدينج الذي وقع معها العقد ولا أحد آخر». وأكد أن الجزائر «ستشتري نهائيا» هذه الشركة وأن «الأرقام التي تحوم حول قيمة هذه الشركة لا تهمنا»، وأضاف أنه سيعين خبراء لتقييم الشركة وإن لم يحدث اتفاق بيننا وبين الشركة سندخل طرفا ثالثا لتحديد قيمة الشركة. وأوضح أنه «يوما يتفق الطرفان علي كل شيء لتجسيد الشراء يجب أن تتوافر شروط أربعة وهي أن تكون شركة أوراسكوم تليكوم قد صفت أوضاعها الضرائبية مع الدولة الجزائرية، والشرط الثاني الذي حدده أويحيي قبل الشراء الجزائر لشركة «جيزي» هو أن تصفي هذه الأخيرة ديونها مع الأطراف الأخري في الجزائر منها هيئة الضبط والعمال الذين تركتهم دون دفع أجورهم بعد حل شركة الهاتف «لاكوم». وأشار إلي أن الشرط الثالث هو أن تطبق الشركة «القرار السيد» للعدالة علي التهمة الموجهة لها من طرف بنك الجزائر الخاص بالتحايل في تحويل العملة الصعبة بقيمته 190 مليون دولار. الشرط الرابع هو يأتي طبقا لقانون الجزائر أنه «لابد لشركة جيزي أن تدفع عند الشراء 20 بالمئة من قيمة ربح الشركة وعندها نوقع اتفاق الشراء وتصبح الشركة جزائرية».