رئيس وزراء الجزائر: سنشترى شركة "جيزى" نهائيًا

معلنا أنه لن يتم التعامل إلا مع أوراسكوم..

أكد الوزير الأول "رئيس الوزراء " الجزائرى أحمد أويحيى أن الدولة الجزائرية "ستشترى نهائيا" شركة "جيزى"، وهى تتعامل مع الطرف الوحيد الذى أمضت معه العقد فى إشارة إلى "أرواسكوم تيلكوم" القابضة.
ويعد ذلك أول تصريح يدلى به الوزير الأول "رئيس الوزراء " الجزائرى بشأن الأزمة بين الجزائر وأرواسكوم القابضة منذ نشوبها فى شهر نوفمبر الماضى.
وقال أويحيى فى رده اليوم، الأحد، على أسئلة نواب المجلس الشعبى فيما يخص بيان السياسة العامة للحكومة أن شركة الهاتف النقال التى تسمى "جيزى الجزائر" تعرف طرفا واحدا هو أوراسكوم تلكوم هولدينج الذى وقع معها العقد ولا أحد آخر". وأكد أن الجزائر "ستشترى نهائيا" هذه الشركة وأن "الأرقام التى تحوم حول قيمة هذه الشركة لا تهمنا".
وأضاف أنه سيعين خبراء لتقييم الشركة وإن لم يحدث اتفاق بيننا وبين الشركة سندخل طرفا ثالثا لتحديد قيمة الشركة. وأوضح أنه "يوم يتفق الطرفان على كل شىء لتجسيد الشراء يجب أن تتوفر شروط أربعة وهى أن يكون المجمع أوراسكوم تلكوم هولندينج قد صفى أوضاعه الضرائبية مع الدولة الجزائرية".
والشرط الثانى الذى حدده أويحيى قبل شراء الجزائر لشركة "جيزى" هو أن تصفى هذه الأخيرة ديونها مع الأطراف الأخرى فى الجزائر منها هيئة الضبط والعمال الذين تركتهم دون دفع أجورهم بعد حل شركة الهاتف "لاكوم".
وأشار إلى أن الشرط الثالث هو أن تطبق الشركة "القرار السيد" للعدالة على التهمة الموجهة لها من طرف بنك الجزائر الخاص بالتحايل فى تحويل العملة الصعبة بقيمته 190 مليون دولار.
الشرط الرابع هو يأتى طبقا لقانون الجزائر أنه "لا بد لشركة جيزى أن تدفع عند الشراء 20 بالمائة من قيمة ربح الشركة وعندها نوقع اتفاق الشراء وتصبح الشركة جزائرية".