بعد تصريحات رئيس وزراء الجزائر بشراء "شركة "جيزى" نهائيا.. تراجع كبير لأسهم "أوراسكوم" وتوقعات بتأثير كبير على أداء مؤشر البورصة

تراجع سهم "أوراسكوم تيلكوم" بشكل كبير ومفاجئ عقب إعلان تصريحات للوزير الأول "رئيس الوزراء" الجزائرى أحمد أويحيى وأكد فيها أن الدولة الجزائرية "ستشترى نهائيا" شركة "جيزى"، وهى تتعامل مع الطرف الوحيد الذى أمضت معه العقد فى إشارة إلى "أرواسكوم تيلكوم" القابضة.
وبلغت نسبة تراجع السهم 1.11% حتى كتابة هذه السطور قبل إغلاق جلسة البورصة اليوم وتوقع محمد عبد العال- مدير استثمار- أن يؤثر هذا الخبر بشكل كبير على أداء السهم خلال تعاملات اليوم والجلسات المقبلة، كما سيتأثر السوق بشكل كبير أيضا وهو ما ظهر بوضوح فى التعاملات الصباحية اليوم نظرا للوزن النسبى الكبير لسهم أوراسكوم فى المؤشر الرئيسى للبورصة، بالإضافة إلى الارتباط النفسى القوى للمستثمرين بأداء أسهم أوراسكوم.
ويعد ذلك أول تصريح يدلى به الوزير الأول "رئيس الوزراء" الجزائرى بشأن الأزمة بين الجزائر وأرواسكوم القابضة منذ نشوبها فى شهر نوفمبر الماضى.
وقال أويحيى إن شركة "جيزى الجزائر" تعرف طرفا واحدا هو أوراسكوم تلكوم هولدينج الذى وقع معها العقد ولا أحدا آخر". وأكد أن الجزائر "ستشترى نهائيا" هذه الشركة وأن "الأرقام التى تحوم حول قيمة هذه الشركة لا تهمنا".
وأضاف أنه سيعين خبراء لتقييم الشركة وإن لم يحدث اتفاق بيننا وبين الشركة سندخل طرفا ثالثا لتحديد قيمة الشركة.
وأوضح أنه "يوم يتفق الطرفان على كل شىء لتجسيد الشراء يجب أن تتوفر شروط أربعة وهى أن يكون المجمع أوراسكوم تلكوم هولندينج قد صفى أوضاعه الضرائبية مع الدولة الجزائرية"، والشرط الثانى الذى حدده أويحيى قبل شراء الجزائر لشركة "جيزى" هو أن تصفى هذه الأخيرة ديونها مع الأطراف الأخرى فى الجزائر منها هيئة الضبط والعمال الذين تركتهم دون دفع أجورهم بعد حل شركة الهاتف "لاكوم".
وأشار إلى أن الشرط الثالث هو أن تطبق الشركة "القرار السيد" للعدالة على التهمة الموجهة لها من طرف بنك الجزائر الخاص بالتحايل فى تحويل العملة الصعبة بقيمته 190 مليون دولار، أما الشرط الرابع هو يأتى طبقا لقانون الجزائر أنه "لا بد لشركة جيزى أن تدفع عند الشراء 20 بالمائة من قيمة ربح الشركة وعندها نوقع اتفاق الشراء وتصبح الشركة جزائرية".
أخبار متعلقة:
رئيس وزراء الجزائر: سنشترى شركة "جيزى" نهائيًا