احتياطي السكري من الذهب يرتفع إلي 280 مليار جنيه خلال 3 سنوات

أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول أنه يتم حاليا التركيز علي الانطلاق بنشاط الثروة المعدنية خاصة نشاط البحث عن الذهب لإنتاجه في ظل جميع المقومات التي تتميز بها هذه الصناعة والتي تتمثل في الانخفاض النسبي في تكاليف البنية الأساسية اللازمة بالمقارنة بالأنشطة الأخري وارتفاع العائد الاقتصادي بنسبة كبيرة بالمقارنة بالمعادن الأخري بالإضافة إلي سهولة نقل المنتج النهائي السبائك الذهبية مشيرا إلي أن صناعة الذهب اقتصادية بطبيعتها.
وأشار الوزير إلي أن النجاح الذي تحقق في منجم السكري بالصحراء الشرقية وضع مصر علي خريطة منتجي الذهب في العالم ويمثل مصدرا جديدا للدخل القومي وإضافة لاقتصاديات مصر، وأن كل الشواهد والتقديرات تؤكد أن مستقبل مشروع منجم السكري سيكون أفضل بعد أن تزايدت احتياطاته من 3 ملايين أوقية عام 2004 إلي 14 مليون أوقية حاليا تبلغ قيمتها بالأسعار الحالية حوالي 20 مليار دولار.
وتشير تقديرات الشريك الأجنبي في المنجم سنتامين الاسترالية إلي أنه من المتوقع أن يرتفع الاحتياطي بعد 3 سنوات إلي 25 مليون أوقية تصل قيمتها مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلي 50 مليار دولار أو ما يعادل 280 مليار جنيه وأضاف أنه يتم حاليا اتباع التعامل في أسلوب الحفر في المنجم سواء فوق الأرض أو في باطن الأرض باستخدام أحدث الحفارات علي المستوي العالمي والحاسبات الآلية المتطورة التي تستطيع أن تكون صورة كاملة للمنجم.
نبه الوزير إلي أن إنتاج منجم السكري الذي بدأ التشغيل في يناير الماضي بلغ حوالي 3.5 مليون طن ذهب وفضة قيمته حوالي 700 مليون جنيه بالأسعار الحالية في مقابل إنتاج 7 أطنان في القرن الماضي بأكمله وأن المنجم أنتج أكبر سبيكة في تاريخه وزنها 28 كجم في أكتوبر الحالي.
أوضح الوزير وجود خريطة وقاعدة معلومات تتضمن مواقع ال120 منجمًا للذهب التي كان الفراعنة يقومون بإنتاج الذهب منها علي عمق 30 مترا في حين أن الحفر حاليا يصل إلي 600 متر وهذه المناجم تمثل أصولا مهمة للانطلاق بهذا النشاط وتمثل فرص جذب للشركات العالمية للبحث عن الذهب وإنتاجه مشيرا إلي نجاح منجم السكري مما أدي إلي توافد نحو 120 شركة لزيارة الوقع ودراسة نتائجه وأنه من المتوقع أن تعمل حوالي 50 شركة عالمية في مصر في هذا النشاط خلال الفترة المقبلة.
قال الوزير إن هناك 9 اتفاقيات حاليا للبحث عن الذهب من خلال شركات عالمية تتركز معظمها في الصحراء الشرقية وأن مدينة مرسي علم أصبحت منطقة جذب استثماري للبحث عن الذهب وإنتاجه لوجود البنية الأساسية المتكاملة من مطارات وقري سياحية وطرق ممهدة ومرافق بما يؤدي إلي توطين هذه الصناعة بتلك المنطقة بما يؤدي إلي توفير فرص عمل جديدة مشيرا إلي أن منجم السكري تتراوح العمالة فيه من 3000 إلي 4000 عامل يتم تدريبهم لتكوين كوادر مصرية متخصصة في هذه الصناعة تمثل نموذجا لإقبال الشباب علي كليات التعدين لمقابلة الطلب الذي سيتزايد علي هذه العمالة المتخصصة.
وطالب فهمي المستثمر المصري المؤسس المشاركة بقوة في هذا النشاط الواعد خاصة أن صناعة الذهب قائمة علي حق المعرفة التي يمكن توفيرها من الخبراء العاملين في هذه الصناعة لما لها من مردود اقتصادي مرتفع مع تخصيص الاستثمارات المطلوبة فضلا عن إمكانية تسجيلها في البورصة وسوق الأوراق المالية وتمثل جانبا مهمًا لزيادة الإنتاج من خلال تداول تلك الأسهم كما تفعل الشركات العالمية العاملة في هذا النشاط.
أضاف أن اتفاقيات ذهب منجم السكري تشير بنودها إلي حصول مصر علي إتاوة 3% كل عام من الإنتاج ويتم تقسيم الباقي بحيث يسترد الشريك الأجنبي استثماراته خلال 3 سنوات ثم يتم بعد ذلك اقتسام الإنتاج مناصفة وذلك بعد خصم مصروفات التشغيل، وأوضح أنه تتم حاليا دراسة تعديل هذه الشروط بما يتيح لمصر الحصول علي عائدات مبكرة في العام المقبل بدلا من عام 2012 مع المحافظة علي التدفق النقدي الذي يخصم من القيمة الحالية دون التأثير علي نصيب الشريك الأجنبي وأرباحه.
وأكد أن نجاح السكري سيعطي المفاوض المصري قوة مفاوضة أفضل للاستمرار في تحقيق شروط الاتفاقيات بما يتيح حصول مصر علي نسبة أكبر خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميا.
وأشار الوزير إلي أنه تم الانتهاء من مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية الذي تم إعداده بالاشتراك مع مجلس علماء الثروة المعدنية وخبراء البنك الدولي ومستشاري مجلس الدولة بهدف وضع إطار قانوني جديد لنشاط الثروة المعدنية جاذب للاستثمارات ويعمل علي توفير احتياجات الصناعة المحلية من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية علي هذه الخامات المتوافرة بما يؤدي إلي زيادة عائدات مصر وخلق مناطق وصناعات جديدة في هذا المجال حيث تم إرساله للوزارات المختصة لإبداء ملاحظاتها وسيتم بعد ذلك عرضه علي مجلس الوزراء لإقراره واتخاذه الإجراءات القانونية لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري ليصبح ساري التنفيذ بدلا من القانون الحالي الذي مر علي إصداره أكثر من 50 عاما والذي أصبح لا يتلاءم مع متطلبات العصر ولا يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الثروات.