أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول انه يتم حالياً التركيز علي الانطلاق بنشاط الثروة المعدنية. خاصة نشاط البحث عن الذهب لانتاجه في ظل كافة المقومات التي تتميز بها هذه الصناعة والتي تتمثل في الانخفاض النسبي في تكاليف البنية الأساسية اللازمة بالمقارنة بالأنشطة الأخري وارتفاع العائد الاقتصادي بنسبة كبيرة بالمقارنة بالمعادن الأخري بالاضافة إلي سهولة نقل المنتج النهائي "السبائك الذهبية" مشيراً إلي ان صناعة الذهب صناعة اقتصادية بطبيعتها. أشار الوزير فى بيان له اليوم إلي ان النجاح الذي تحقق في منجم السكري بالصحراء الشرقية وضع مصر علي خريطة منتجي الذهب في العالم ويمثل مصدراً جديداً للدخل القومي واضافة لاقتصاديات مصر. وان كل الشواهد والتقديرات تؤكد ان مستقبل مشروع منجم السكري سيكون أفضل بعد ان تزايدت احتياطياته من 3 ملايين أوقية عام 2004 إلي 14 مليون أوقية حالياً تبلغ قيمتها بالأسعار الحالية حوالي 20 مليار دولار. وتشير تقديرات الشريك الأجنبي في المنجم "سنتامين الاسترالية" إلي انه من المتوقع ان يرتفع الاحتياطي بعد 3 سنوات إلي 25 مليون أوقية تصل قيمتها مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إلي 50 مليار دولار واضاف أنه يتم حالياً اتباع التعامل في أسلوب الحفر في المنجم سواء فوق الأرض أو في باطن الأرض باستخدام أحدث الحفارات علي المستوي العالمي والحاسبات الآلية المتطورة التي تستطيع ان تكون صورة كاملة للمنجم. أشار الوزير إلي أن انتاج منجم السكري الذي بدأ التشغيل في يناير الماضي بلغ حوالي 3.5 طن ذهب وفضة قيمته حوالي 700 مليون جنيه بالأسعار الحالية في مقابل إنتاج 7 أطنان في القرن الماضي بأكمله وأن المنتج انتج أكبر سبيكة في تاريخه وزنها 28كجم في أكتوبر الحالي. وأشار الوزير إلي وجود خريطة وقاعدة معلومات تتضمن مواقع ال 120 منجما للذهب التي كان الفراعنة يقومون بإنتاج الذهب منها علي عمق 30 متراً في حين أن الحفر حالياً يصل إلي 600 متر وهذه المناجم تمثل أصولاً مهمة للانطلاق بهذا النشاط وتمثل فرص جذب للشركات العالمية للبحث عن الذهب وإنتاجه مشيراً إلي نجاح منجم السكري أدي إلي توافد حوالي 120 شركة لزيارة الموقع ودراسة نتائجه وأنه من المتوقع ان تعمل حوالي 50 شركة عالمية في مصر في هذا النشاط خلال الفترة القادمة. أشار الوزير إلي ان هناك 9 اتفاقيات حالياً للبحث عن الذهب من خلال شركات عالمية تتركز معظمها في الصحراء الشرقية وأن مدينة مرسي علم أصبحت منطقة جذب استثماري للبحث عن الذهب وإنتاجه لوجود البنية الأساسية المتكاملة من مطارات وقري سياحية وطرق ممهدة ومرافق بما يؤدي إلي توطين هذه الصناعة بتلك المنطقة بما يؤدي إلي توفير فرص عمل جديدة مشيراً إلي ان منجم السكري تتراوح العمالة فيه من 3000 - 4000 عامل يتم تدريبهم لتكوين كوادر مصرية متخصصة في هذه الصناعة تمثل نموذجاً لإقبال الشباب علي كليات التعدين لمقابلة الطلب الذي سيتزايد علي هذه العمالة المتخصصة. طالب الوزير المستثمر المصري المؤسسي بالمشاركة بقوة في هذا النشاط الواعد خاصة أن صناعة الذهب قائمة علي حق المعرفة التي يمكن توفيرها من الخبراء العاملين في هذه الصناعة لما لها من مردود اقتصادي مرتفع مع تخصيص الاستثمارات المطلوبة فضلا عن امكانية تسجيلها في البورصة وسوق الأوراق المالية وتمثل جانباً آخر لزيادة الإنتاج من خلال تداول تلك الأسهم كما تفعل الشركات العالمية العاملة في هذا النشاط. وأشار الوزير إلي ان اتفاقيات ذهب منجم السكري تشير بنودها إلي حصول مصر علي 3% كل عام من الإنتاج ويتم تقسيم الباقي بحيث يسترد الشريك الأجنبي استثماراته خلال 3 سنوات ثم يتم بعد ذلك اقتسام الإنتاج مناصفة وذلك بعد خصم مصروفات التشغيل. وأوضح أنه يتم حالياً دراسة تعديل هذه الشروط بما يتيح لمصر الحصول علي عائدات مبكرة في العام القادم بدلا من عام 2012 مع المحافظة علي التدفق النقدي الذي يخصم من القيمة الحالية دون التأثير علي نصيب الشريك الأجنبي وأرباحه. وأضاف ان نجاح السكري سيعطي المفاوض المصري قوة مفاوضة أفضل للاستمرار في تحقيق شروط الاتفاقيات بما يتيح حصول مصر علي نسبة أكبر خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالمياً. أشار الوزير إلي أنه تم الانتهاء من مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية الذي تم إعداده بالاشتراك مع مجلس علماء الثروة المعدنية وخبراء البنك الدولي ومستشاري مجلس الدولة بهدف وضع إطار قانوني جديد لنشاط الثروة المعدنية جاذب للاستثمارات ويعمل علي توفير احتياجات الصناعة المحلية من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية علي هذه الخامات المتوافرة بما يؤدي إلي زيادة عائدات مصر وخلق مناطق وصناعات جديدة في هذا المجال حيث تم إرساله للوزارات المختصة لابداء ملاحظاتها وسيتم بعد ذلك عرضه علي مجلس الوزراء لاقراره واتخاذ الاجراءات القانونية لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري ليصبح ساري التنفيذ بدلا من القانون الحالي الذي مر علي اصداره أكثر من 50 عاماً والذي أصبح لا يتلاءم مع متطلبات العصر ولا يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الثروات.
