المهندس سامح فهمي: 3.5 مليون طن ذهب وفضة..انتاج منجم السكري خريطة ب 120 موقعاً فرعونياً.. لجذب الشركات العالمية

أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول أنه يتم حالياً التركيز علي الانطلاق بالثروة المعدنية خاصة نشاط البحث عن الذهب لانتاجه في ظل كافة المقومات التي تتميز بها هذه الصناعة والتي تتمثل في الانخفاض النسبي في تكاليف البنية الأساسية اللازمة بالمقارنة بالأنشطة الأخري وارتفاع العائد الاقتصادي بنسبة كبيرة بالمقارنة بالمعادن الأخري بالاضافة الي سهولة نقل المنتج النهائي "السبائك الذهبية".
أشار الوزير الي أن النجاح الذي تحقق في منجم السكري بالصحراء الشرقية وضع مصر علي خريطة منتجي الذهب في العالم ويمثل مصدراً جديداً للدخل القومي وأن كل الشواهد والتقديرات تؤكد أن مستقبل مشروع منجم السكري سيكون أفضل بعد أن تزايدت احتياطياته من 3 ملايين أوقية عام 2004 الي 14 مليون أوقية حالياً تبلغ قيمتها بالأسعار الحالية حوالي 20 مليار دولار.
أضاف أن تقديرات الشريك الأجنبي في المنجم "سنتامين الاسترالية" تشير الي أنه من المتوقع ارتفاع الاحتياطي بعد 3 سنوات الي 25 مليون أوقية تصل قيمتها مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً الي 50 مليار دولار ويتم حالياً اتباع التعامل في اسلوب الحفر في المنجم سواء فوق الأرض أو في باطن الأرض باستخدام أحدث الحفارات علي المستوي العالمي والحاسبات الآلية المتطورة التي تستطيع أن تكون صورة كاملة للمنجم.
أوضح الوزير أن انتاج السكري الذي بدأ التشغيل في يناير الماضي بلغ حوالي 3.5 مليون طن ذهب وفضة قيمتها حوالي 700 مليون جنيه بالأسعار الحالية في مقابل انتاج 7 أطنان في القرن الماضي بأكمله وأن المنجم أنتج أكبر سبيكة في تاريخه وزنها 28 كيلو جرام في أكتوبر الحالي.
لفت الي وجود خريطة وقاعدة معلومات تتضمن مواقع ال 120 منجم ذهب التي كان الفراعنة يقومون بانتاج الذهب منها علي عمق 30 متراً في حين أن الحفر حالياً يصل الي 600 متر وهذه المناجم تمثل أصولاً مهمة للانطلاق بهذا النشاط وتمثل فرص جذب للشركات العالمية للبحث عن الذهب وانتاجه مشيراً الي نجاح منجم السكري مما أدي الي توافد حوالي 120 شركة لزيارة الموقع ودراسة نتائجه وأنه من المتوقع أن تعمل حوالي 50 شركة عالمية في مصر في هذا النشاط خلال الفترة القادمة.
قال "فهمي" إن هناك 9 اتفاقيات حالياً للبحث عن الذهب من خلال شركات عالمية تتركز معظمها في الصحراء الشرقية وأن مدينة مرسي علم أصبحت منطقة جذب استثماري للبحث عن الذهب وانتاجه لوجود البنية الأساسية المتكاملة من مطارات وقري سياحية وطرق ممهدة ومرافق بما يؤدي الي توطين هذه الصناعة بتلك المنطقة بما يؤدي الي توفير فرص عمل جديدة مشيراً الي أن منجم السكري تتراوح العمالة فيه من 3000 4000 عامل يتم تدريبهم لتكوين كوادر مصرية متخصصة في هذه الصناعة تمثل نموذجاً لاقبال الشباب علي كليات التعدين لمقابلة الطلب الذي سيتزايد علي هذه العمالة المتخصصة.
طالب الوزير المستثمر المصري المؤسسي للمشاركة بقوة في هذا النشاط الواعد خاصة وأن صناعة الذهب قائمة علي حق المعرفة التي يمكن توفيرها من الخبراء العاملين في هذه الصناعة لما لها من مردود اقتصادي مرتفع مع تخصيص الاستثمارات المطلوبة فضلاً عن امكانية تسجيلها في البورصة وسوق الأوراق المالية وتمثل جانباً آخر لزيادة الانتاج من خلال تداول تلك الأسهم كما تفعل الشركات العالمية العاملة في هذا النشاط.
أوضح أن اتفاقيات ذهب منجم السكري تشير بنودها الي حصول مصر علي اتاوة 3% كل عام من الانتاج ويتم تقسيم الباقي بحيث يسترد الشريك الأجنبي استثماراته خلال 3 سنوات ثم يتم بعد ذلك اقتسام الانتاج مناصفة وذلك بعد خصم مصروفات التشغيل.
أوضح أنه يتم حالياً دراسة تعديل هذه الشروط بما يتيح لمصر الحصول علي عائدات مبكرة في العام القادم بدلا ًمن عام 2012 مع المحافظة علي التدفق النقدي الذي يخصم من القيمة الحالية دون التأثير علي نصيب الشريك الأجنبي وأرباحه.
أضاف أن نجاح السكري سيعطي المفاوض المصري قوة مفاوضة أفضل للاستمرار في تحقيق شروط الاتفاقيات بما يتيح حصول مصر علي نسبة أكبر خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.
أشار الوزير الي أنه تم الانتهاء من مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية الذي تم اعداده بالاشتراك مع مجلس علماء الثروة المعدنية وخبراء البنك الدولي ومستشاري مجلس الدولة بهدف وضع اطار قانوني جديد لنشاط الثروة المعدنية جاذب للاستثمارات ويعمل علي توفير احتياجات الصناعة المحلية من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية علي هذه الخامات المتوافرة بما يؤدي الي زيادة عائدات مصر وخلق مناطق وصناعات جديدة في هذا المجال حيث تم ارساله للوزارات المختصة لابداء ملاحظاتها وسيتم بعد ذلك عرضه علي مجلس الوزراء لاقراره واتخاذ الاجراءات القانونية لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري ليصبح ساري التنفيذ بدلاً من القانون الحالي الذي مر علي اصداره أكثر من 50 عاماً والذي أصبح لا يتلاءم مع متطلبات العصر ولا يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الثروات.