فضائح الفساد تلاحق حكومة كرزاي

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس عن فضيحة فساد جديدة في حكومة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، موضحة أن عمر داودزاي مدير مكتب كرزاي يتلقي المال بانتظام من إيران التي تسعي الي ترسيخ نفوذها في كابول.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين أفغان وغربيين، لم تذكر أسماءهم، في كابول أن الأموال التي تدفعها إيران تصل الي ملايين الدولارات، وأنها تحول الي صندوق سري يستخدمه داودزاي وكرزاي لدفع الاموال الي النواب وزعماء القبائل وحتي الي قادة في طالبان لشراء ولائهم.
وقال مسئول غربي إنه "صندوق كبير أسود في حوزة الرئاسة، ومهمة داودزاي هي الحفاظ علي مصالح إيران".
ورفض كرزاي وداودزاي الاجابة عن أسئلة للصحيفة بشأن علاقتهما بإيران، مضيفة ان أحد مساعدي داودزاي وصف هذه المزاعم بأنها "كلام فارغ".
ورفض فدا حسين مالكي السفير الإيراني في كابول الرد علي أسئلة الصحيفة. ووصف متحدث باسم السفير المزاعم بأنها "مجرد ثرثرة مغرضة تنشرها وسائل الإعلام الغربية والأجنبية".
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسئولين لم تذكر أسماءهم أن المال الايراني هدفه ضمان ولاء داودزاي، الذي شغل سابقا منصب سفير افغانستان لدي ايران، والمدافع عن سياسة معارضة للغرب في الوسط المقرب من كرزاي الذي يقدم له تقريراً يومياً.
وقالت "نيويورك تايمز" إن السفير الايراني فدا حسين مالكي حمل في شهر أغسطس الماضي، في ختام زيارة للرئيس الافغاني الي إيران، كيساً بلاستيكياً كبيراً مليئاً برزم من اليورو سلمها الي داودزاي. ونقلت الصحيفة عن مسئول أفغاني قوله: "إنها أموال إيرانية. لقد لاحظ العديد منا ذلك".
وزعمت الصحيفة أن ارتباط طهران بداودزاي يهدف لعرقلة علاقات كرزاي مع واشنطن ودول الناتو، وهو ما يكشف إلي أي مدي استطاعت إيران التغلغل في الدائرة القريبة من الرئيس الأفغاني، حيث يعد داودزاي أحد أقرب المقربين لكرزاي، وتستغله إيران لزرع الفتن ما بين كرزاي وحكومته، وما بين أمريكا والناتو، برغم أن كرزاي يدرك جيدا أن بقاءه بالسلطة مرتبط إلي حد كبير بعلاقته بالولايات المتحدة.
وتضيف الصحيفة أن سياسة الإزدواجية التي تطبقها إيران تظهر أيضا في أفغانستان بشكل واضح، حيث تدعم إيران حركة طالبان ماليا كما تقدم لها الأسلحة، وفي نفس الوقت دعمت طهران بعض المرشحين للانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في أفغانستان، في حين تنشط المخابرات الإيرانية في داخل أفغانستان وتقوم بعمليات تصفية للمعارضين لها بالإضافة إلي القيام بعمليات ضد القوات الأمريكية.
النفوذ الإيراني يسبب قلقا متزايدا لواشنطن، حيث اشتكي ريتشارد هولبروك المبعوث الأمريكي لكل من أفغانستان وباكستان لوزير المالية الأفغاني خلال لقاء بينهما الأسبوع الماضي من نفوذ إيران داخل القصر الرئاسي الأفغاني وبالتحديد من خلال داودزاي.
علي صعيد آخر، تسعي هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية لإقناع الرئيس الأفغاني بالتراجع عن قراره السابق بحظر عمل الشركات الأمنية في بلاده، وتحاول هيلاري إقناعه بوضع خطة مشتركة للاستغناء تدريجيا عن شركات الامن الخاصة بدلا من فرض حظر عليها بحجة أن حظرها قد يعرض أعمال الاغاثة التي تقدر بملايين الدولارات للخطر.
وقال بي جيه كرولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان كلينتون اتصلت هاتفيا بالرئيس الافغاني لتعرض عليه افكارا بشأن قراره حظر كل شركات الامن الخاصة ابتداء من ديسمبر المقبل.
وتعتبر واشنطن ان حظر حراس الامن الخاصين قد يجبر بعض مشروعات التنمية والاعمار علي التوقف بسبب عدم توفر الحماية. ونقل كرولي عن كلينتون قولها انها "اقترحت وضع خطة مشتركة لتغيير المتعاقدين بشكل مطرد في الوقت الذي تتم فيه ادارة تأثير ذلك علي العمليات القائمة." وتعهدت كلينتون "بالتعاون لدعم انتقال سلس للمسئولية الامنية الافغانية الكاملة"، حسب ما ذكر كرولي. وذكرت وسائل الاعلام الامريكية ان الحظر الامني المفروض قد يعرض للخطر نحو 1.5 مليار دولار في عمليات اعادة البناء.
ومن بين المشروعات التي قد تتأثر حسب تلك التقارير ما يعتبر مهما لاستراتيجية حلف شمال الأطلنطي لمكافحة التمرد في الحرب الافغانية.