نافع: اتهامات خصومي كلمات خرساء لا تستنطق وقاضي التحقيق كشف حقيقة أكاذيبهم

بعد 5 سنوات من الصمت كيلت إليه فيها الاتهامات ونسجت عنه الروايات حول راتبه الشهري الذي قيل إنه يصل إلي ثلاثة ملايين جنيه، وقصوره المزعومة، وإسناده أعمالا بالأهرام بالأمر المباشر، لشركة مملوكة لنجليه وحسن حمدي مدير إدارة الإعلانات، قرر إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق ورئيس تحرير الأهرام السابق، أن يخرج عن صمته، أن يواجه الاتهامات، غير مكتف بالكلمات بل حاملاً بين دفتي كتابه «أنا وقاضي التحقيق..
ما كان في سنوات الصمت» حيثيات براءته التي خلص إليها قاضي التحقيق المستشار أحمد إدريس مستشار وزير العدل إلي أن تلك الاتهامات «أقوال خرساء لا تستأهل استنطاقها كدليل إدانة، الأمر الذي يتعين معه، والحال كذلك، التقرير في الأوراق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية».
«يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين» بهذه الأية الكريمة من سورة الحجرات صدر نافع كتابة الصادر بداية الأسبوع الماضي في 288 صفحة مكونة ل 11 فصلاً خاتماً كتابه بعبارة «ما أروعها من لحظة، تلك التي تشعر فيها بالفخر بينك وبين نفسك، بأنك صدقت مع ذاتك.. مثل هذا الإحساس الذي يطير بروحك إلي عنان السماء».
بين صفحات الكتاب الكثير من الأسرار ونصوص أقوال مصطفي بكري رئيس تحرير الأسبوع وأحمد النجار الباحث بمركز الأهرام وغيرهما ممن أقاموا الدعاوي القضائية ضد نافع وأقوال نافع وحسن حمدي أمام قاضي التحقيق وما خلصت إليه كل قضية بحيثياتها أضافه إلي ردود علي بعض المقالات التي هوجم فيها نافع خلال الأزمة، وكشف نافع أن أوراق القضايا التي كيلت له فيه الاتهامات بلغت 36 كرتونة مليئة بالمستندات ما دفعه إلي تشكيل لجنة من الخبراء والمستشارين لدراستها والرد التفصيلي علي كل نقطة، مستنكراً رفض إدارة الأهرام السابقة تمكينه من أدلة براءته مما دفعه للجوء لجهات عدة لديها نسخ لإثبات براءته.
وقال نافع انه تولي رئاسة تحرير الأهرام ثم مجلس إدارتها 1984 وكان حجم أعمال المؤسسة عندها 126مليون جنيه وتركها في عام 2005 بعد أن تجاوز حجم أعمالها مليارا ونصف المليار جنيه إلي جانب الطبعة الدولية والمكاتب في جميع دول العالم ومخصصا فصلا عن حجم ما حققه مشيدا بالإدارة الحالية برئاسة د. عبدالمنعم سعيد وجهود أسامة سرايا رئيس التحرير.
وخلصت لجان التحقيق في تهمة إهدار المال العام في قضية إيهاب طلعت مدير شركات الإعلانات والتي اتهم فيها النجار وبكري نافع بتسهيل حصول طلعت علي 120 مليونا مستحقات الأهرام إلي تشكيل لجنة الكسب غير المشروع إلي وجود عقد مع المؤسسة به شروط جزائية وتحدد حق كل طرف في التقاضي حال إخلال الآخر بالتزاماته وان المؤسسة حصلت علي جزء كبير من مستحقاتها واستخدمت حقها في الملاحقة القضائية لطلعت وحصلت ضده علي احكام ومن ثم لاوجه لجريمة اهدار المال العام وأمرت بحفظ الدعوي.
وفي قضية شركة نجلي نافع وتوريدهما لأحبار للمؤسسة بالأمر المباشر لم يسبت وجود أي علاقة تعامل بين شركتيهما ومؤسسة الأهرام مما يهدم أساس إقامة الدعوي فيما حمل الكتاب العديد من الدعاوي التي حفظت عدم وجود جرائم تستوجب المحاكمة.فيما التمس نافع العذر لمن ظن به السوء وقابل ما وصفه بالأكاذيب والافتراءات بالتصديق فإنه صب جام غضبه علي خصومه الذين وصفهم بالمنافقين الذين سقطت عنهم الأقنعة، معلناً عن اعداده لكتاب جديد عن رحلته في الأهرام.