تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ببلاغ عاجل إلى النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد طالب فيه بمنع إبراهيم نافع الرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام من السفر إلى الخارج ومنعه من التصرف في أمواله ، وذلك بعد قرار اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بتأجيل البت في رفع الحصانة عنه إلى الأربعاء القادم . وأوضحت مصادر مقربة من بكري أن الهدف من تقدمه ببلاغ منع نافع من السفر هو إقفال أي مخطط لنافع لاستغلال تأجيل رفع الحصانة عنه إلى الأربعاء القادم ومغادرة البلاد وخصوصا انه ليس مدرجا على قوائم الممنوعين من السفر وتكرار سيناريو ممدوح إسماعيل صاحب شركة السلام للنقل البحري. في سياق متصل ، استمعت نيابة الأموال العامة ظهر أمس إلى أقوال مصطفي بكري الذي طلب تقديم المزيد من الأدلة في قضية البلاغ المقدم منه ضد إبراهيم نافع من عدة أشهر والتي تثبت قيام نجلي إبراهيم نافع " أحمد وعمر " ومعهم حسن حمدي المشرف العام على إعلانات الأهرام من خلال شركات "إنتر جروب" التي يمتلكها بالتعامل مع مؤسسة الأهرام بمئات الملايين الجنيهات بالأمر المباشر مما يمثل جريمة تربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام . وتوقعت مصادر أن تسمع النيابة العامة إلى أقوال نافع وآخرين خلال الأيام القليلة القادمة بعد قرار اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الإذن لنافع للإدلاء بأقواله في الاتهامات الموجهة إليه. وكشفت المصادر أن المذكرة المقدمة من وزير العدل إلى رئيس مجلس الشورى لرفع الحصانة عن نافع للتحقيق معه في بلاغ بكري قد ركزت على ثلاثة اتهامات أساسية ، أولها أنه سمح لشركات نجليه بالتعامل مع مؤسسة الأهرام بالأمر المباشر فيما يشكل جريمة تربح ، والسماح للمشرف العام على الإعلانات بالأهرام وعضو مجلس الإدارة حسين حمدي بالمشاركة في تأسيس شركات " إنتر جروب " مع نجيله ، والتعامل مع الأهرام على غير القانون وإهدار المال العام والتراخي في تحصيل مستحقات الأهرام ووجود عمليات تدليس في تعاملات شركة رجل الأعمال إيهاب طلعت مع الأهرام .