تمهيدا للتحقيق معه... النائب العام يطالب رئيس مجلس الشورى برفع الحصانة عن ابراهيم نافع

علمت المصريون أن النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد قدم طلبا لصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى لرفع الحصانة عن إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام السابق والذى مازال يحتفظ بعضوبة مجلس الشورى ليتسنى إجراء تحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه أثناء رئاسته لمؤسسة الاهرام وأفادت مصادر مطلعة أن المكتب الفني للنائب العام قد اثبت خلال فحصه للبلاغات المقدمة من مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع وعضو مجلس الشعب وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تورط نافع في عدد من المخالفات مما يحتم إجراء التحقيقات معه فيما هو منسوب إليه طوال أكثر من 28 سنة قضاها في مؤسسة الاهرام وكشفت المصادر عن أن رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف وهو خصم لدود لنافع سيرفع هذا الأمر إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى للبحث في كيفية الرد على مخاطبة النائب العام ورفع الحصانة عن نافع من عدمه وبعدها يتم إحالة الأمر للتصويت داخل مجلس الشورى بكامل هيئته مرجحة أن يتم رفع الحصانة في أسرع وقت بعدما تردد أن القيادة السياسية مستاءة جدا من تجاوزات نافع ونقل عنها أثناء الجولة الخليجية لرؤساء تحرير الصحف القومية الذين شكوا من أزمة مالية في مؤسساتهم " أذهبوا وخدوا فلوس من إبراهيم نافع" وهو ما يعني إعطاء الضوء الأخضر للمؤسسات الرقابية لمساءلة نافع عن التجاوزات المنسوبة إليه. ودللت المصادر على وجود حالة غضب رئاسي على نافع بالقرار الذي اتخذته القيادة السياسية بمنع نافع من دخول الأهرام بعدما اشتكى صلاح الغمري رئيس مجلس الإدارة من اختفاء ملفات شديدة الأهمية من مكتبه تخص نافع ومدير إدارة الإعلانات حسن حمدي ونائبه السابق محمد محمدين فضلا عن استياء عدد كبير من الصحفيين من تدخل نافع في السياسة التحريرية للجريدة واستمرار فرض وصايته على أسامة سرايا رئيس التحرير وهو ما يتنافى مع الكرامة الصحفية للعاملين بالمؤسسة. وأشارت المصادر إلى وجود اتجاه داخل النظام بمحاسبة نافع على مجمل التجاوزات التي ارتكبها خصوصا أن الخلافات حول إحالة نافع للمحاكمة قد حسمت بعد أن كان تيار واسع في السلطة يرى في محاكمته محاكمة للنظام كله لكن يبدو أن هذه الأصوات قد توارت خصوصا أن هناك شخصيات مناوئة لنافع تريد استغلال هذا الموقف لتصفية الحسابات معه.