اللجنة التشريعية بالشورى ترفض رفع الحصانة عن ابراهيم نافع وتكتفى بالسماح له بالمثول امام النيابة

وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى أمس على السماح للكاتب الصحفي إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام السابق للإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة في التهم المنسوب إليه بإهدار المال العام بمؤسسة الأهرام. وكان مجلس الشورى قد تلقى طلبا من وزير العدل المستشار محمود أبو الليل لرفع الحصانة عن نافع للتحقيق معه في اتهامات خاصة بإهدار المال العام في ضوء البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكري إلى النائب العام. وصرح المستشار عبد الرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية أن إبراهيم نافع قدم مذكرة ومستندات يرى أن من شأنها دحض الاتهامات الموجهة إليه فيما يخص إهدار المال العام بمؤسسة الأهرام أثناء رئاسته لمجلس إداراتها وقال إن نافع تقدم بطلب إلى اللجنة للسماح له بالإدلاء بأقواله أمام النيابة ووافقت اللجنة على طلبه موضحا أن اللجنة ستعد تقريرها حول هذا الموضوع يعرض على مجلس الشورى خلال الجلسات القادمة. وصرح إبراهيم نافع عقب انتهاء اللجنة التشريعية أنه لا يعرف سر الحملة المدبرة ضده منذ تسعة أشهر وأوضح أن موازنة مؤسسة الأهرام لا تتجاوز مليار و450 مليون جنية حتى يحصل على مليار جنية منها كما يتهمه البعض وقال إن الاتهامات مجرد شائعات ونفى نافع أن يكون قد حصل على مرتب بقيمة 3 ملايين جنية شهريا أو حتى سنويا وقال نافع ان أصابع خفية وراء حملة التشهيرية من جانبه وصف النائب مصطفى بكري في أول تعليق له على قرار اللجنة التشريعية بالشورى بأنه قرار مستفز ومحاول للتسويف خاصة وأن هناك مستندات دامغة تثبت الفساد الذي حدث داخل مؤسسة الاهرام .