علمت "نهضة مصر" أن المستشار محمود أبو الليل وزير العدل وبناء علي المذكرة المقدمة من المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام تقدم بمذكرة إلي السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري يطلب فيها رفع الحصانة البرلمانية عن إبراهيم نافع بصفته عضوًا بالمجلس حتي يتسني للنيابة العامة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقيق معه في بعض الوقائع المنسوبة إليه في اتهامات بالفساد واهدار المال العام في مؤسسة الأهرام في البلاغ المرفوع ضده من نائب بمجلس الشعب. كما علمت "نهضة مصر" أن واقعة رفع الحصانة عن ابراهيم نافع تتعلق بالبلاغات المتبادلة بينه وبين النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع" والتي كانت في مقدمة الصحف المصرية التي فتحت ملفًا فيما اعتبرته مخالفات مالية ارتكبها نافع أثناء رئاسته مجلس إدارة وتحرير الأهرام. وقالت مصادر برلمانية إنه من المنتظر أن تتم الموافقة علي رفع الحصانة عن نافع خلال الجلسات المقبلة للشوري خاصة في ظل الحملة المستمرة من جانب بكري ضد نافع والتي تستدعي التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق. يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه الغموض يكتنف موقف نافع بعد أن تناقلت انباء داخل الأهرام بمنعه من دخول المؤسسة وهو ما نفاه بيان في صدر الصفحة الأولي من الصحيفة في حين كشفت مصادر داخل الأهرام أنه بعد اشتداد وتأزم الموقف طلب بعض اتباع نافع منه إرسال خطاب للأهرام يعتذر فيه عن الحضور إلي المؤسسة والاكتفاء بارسال مقاله للصفحة الأخيرة إلي الجريدة دون الحضور بعد أن تم إغلاق مكتبه.