أصدر زهير جرانة وزير السياحة قرارًا بإنشاء نظام خاص بتسجيل جميع سائقي مركبات النقل السياحي والشركات السياحية بمركز معلومات الإدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة للحد من حوادث الطرق التي تقع للمركبات بسبب العنصر البشري. وقد شمل القرار في مادته الثانية قواعد للعقوبات التي سيتم تطبيقها علي السائقين المخالفين وفقًا لدرجة ونوع المخالفة حيث نص البند أ من المادة الثانية علي أنه سوف يتم شطب السائق من السجلات في حال قيامه بقيادة المركبة تحت تأثير المخدر، أو تجاوز السرعة المقررة قانونًا أو القيادة برعونة ما نجم عنه وقوع حادث للمركبة أسفر عن وفاة وإصابة أي من الركاب، كما يتم شطب السائق إذا تعمد تعطيل جهاز محدد السرعة أو ثبت تكراره لأي من المخالفات المنصوص عليها بالبند ب والذي نص علي أنه سوف يتم وقف السائق لمدة عام فقط إذا تعمد تعطيل المركبة بغرض الإضرار بالشركة، أو قام بإساءة معاملة الفوج السياحي بشكل يضر بسمعة البلاد السياحية أو إذا وقع حادث لسبب يرجع إلي السائق ولم ينجم عنه أي إصابات لمستقلي المركبة. بالإضافة إلي ذلك نص بند ج علي إيقاف السائق لمدة ستة أشهر إذا قام بالعمل في شركة أخري غير المقيد بها دون الحصول علي موافقتها أو قام خلال القيادة بتجاوز السرعات المقررة دون أن ينجم عن ذلك وقوع حوادث. ونص القرار في مادته الثالثة علي إلغاء ترخيص المركبة كمنشأة سياحية إذا ثبت قيادتها بمعرفة سائق غير مسجل بوزارة السياحة أو مسجل علي شركة أخري أو مشطوب من السجلات أو موقوف دون أن تنتهي مدة وقفه.