قلق إسرائيلي من التلويح المصري بالتوجه للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية

ردًا علي إعلان إسرائيل عن مناقصة لبناء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة أكدت السلطة الفلسطينية أنها ستدرس وبعمق وبالتفصيل خلال الأيام المقبلة جميع الخيارات السياسية في ظل تعطل عملية السلام من بينها التوجه إلي الأمم المتحدة ومجلس الأمن لطرح القضية الفلسطينية.
وقال ياسر عبدربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن خيار التوجه إلي مجلس الأمن الدولي سيكون الخيار الفلسطيني والعربي الأول في حال فشلت جهود استئناف المفاوضات مشككا في إمكانية نجاح الجهود الأمريكية في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية.
علي الجانب الإسرائيلي اعتبر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو البناء الاستيطاني محدودًا وأوضح أنه يتم في الأحياء التي ستبقي تحت السيطرة الإسرائيلية في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه زاعما أن ذلك لا يتناقض مع الرغبة في التوصل إلي السلام مع الفلسطينيين. وأكد المندوب الإسرائيلي لدي الأمم المتحدة ميرون ريوبين في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أن بلاده لن توقف الاستيطان قبل أن توقع اتفاق سلام.
وقال إن إسرائيل ستشعر بالقلق إذا مارست الدول العربية ضغوطا للحصول علي اعتراف من الأمم المتحدة بدولة فلسطينية قبل توقيع اتفاق سلام، مشيرًا إلي أن تل أبيب تفضل إقامة دولة فلسطينية بموجب اتفاق متبادل وليس بموجب إعلان أحادي.
وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أمس أن اللقاء الذي كان سيجمع بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في باريس الأسبوع الجاري تأجل إلي أواخر نوفمبر المقبل علي أقل تقدير وذلك في وقت عزا فيه كبير المفاوضين الفلسطينيين التأجيل إلي مواصلة الاستيطان الإسرائيلي وبدأت جرافات إسرائيلية أمس في أعمال تجريف جديدة في مستوطنة «رفافا» بالضفة الغربية.
وفي غضون ذلك تظاهر آلاف الإسرائيليين من اليهود والعرب مساء أمس الأول في تل أبيب احتجاجًا علي مشروع قانون مثير للجدل يشترط الولاء لإسرائيل الدولة اليهودية والديمقراطية هاتفين «لا للعنصرية نعم للديمقراطية».
ونظمت التظاهرة أحزاب المعارضة اليسارية ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان. وسار المتظاهرون في وسط تل أبيب إلي مقر وزارة الدفاع، ورفعوا لافتات كتب عليها «نحن اليهود والعرب نرفض أن نكون أعداء ولا للكراهية».
وعلي صعيد صفقة تبادل الأسري أكد نتانياهو أن الاتصالات حول الصفقة قد استؤنفت قبل بضعة أسابيع بواسطة الوسيط الألماني.
وقال نتانياهو في سياق مقابلة مع إذاعته الجيش الإسرائيلي إن حكومته تواصل العمل بطرق مختلفة ومتنوعة من أجل ضمان الإفراج عن الجندي المخطوف جلعاد شاليط وهناك جهود كبيرة تبذل في هذا الاتجاه غير أن الجانب الأكبر منها يتم بطبيعة الحال بعيدا عن وسائل الإعلام.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن حركة حماس وافقت علي تجديد المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسري من النقطة التي توقفت عندها، مشيرة إلي زيارة الوسيط الألماني جيرهارد كونراد لإسرائيل وغزة في الأسابيع الأخيرة.
وأوضحت أنه منذ الثالث والعشرين من ديسمبر 2009 توقفت الاتصالات ولم ترد حماس علي الاقتراح الأخير الذي قدمته إسرائيل، والذي بموجبه يتم إطلاق سراح 450 أسيرًا ممن تطالب بهم حماس ثم 550 أسيرًا مقابل إطلاق سراح شاليط.
وبحسب الصحيفة فقد وافقت حكومة نتانياهو علي إطلاق سراح 100 أسير فلسطيني وكان لهم دور في مقتل نحو 600 إسرائيلي، وإصابة أكثر من 1500 آخرين.
غير أن أيمن طه القيادي في حركة حماس أكد أن زيارة الوسيط الألماني قبل أسبوعين لغزة لم تسفر عن أي اختراق في الجهود الهادفة لإبرام الصفقة.
وقال إن الزيارة كانت استطلاعية واستكشافية ولم يحمل الوسيط معه أي جديد محملا الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن الطريق المسدود الذي وصلت إليه الجهود الهادفة إلي إبرام صفقة تبادل الأسري.
وفي غزة حث وفد من مجموعة الحكماء الدولية برئاسة الرئيسة الأيرلندية السابقة ماري روبنسون إسرائيل علي إنهاء حصارها لقطاع غزة.
واعتبر الوفد الذي يضم الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي والناشطة الحقوقية الهندية إيلا بهات- أن الحصار ليس عقابًا جماعيا فحسب بل هو عقبة أمام السلام.
ونقل عن روبنسون قولها إنها كانت في غزة قبيل الحرب الإسرائيلية علي القطاع عام 2008 مضيفة إن الوضع تردي بصورة تثير الصدمة منذ ذلك التاريخ وأشارت إلي أن ما يجري ليس أزمة إنسانية بل سياسية وهي قابلة للحل سياسيا.
واعتبرت روبنسون أنه من غير المقبول ومن غير المعقول ألا تقوم إسرائيل والمجتمع الدولي برفع الحصار لإتاحة المجال لسكان غزة ليعيدوا بناء حياتهم و«يكونوا جزءا من العالم المترابط الذي نسعي إليه».
ميدانيا قتل فلسطيني واحد وأصيب اثنان آخران في قصف إسرائيلي استهدف أمس قطاع غزة.