من المقرر حتي ساعة متأخرة من يوم أمس أن يكون القمر الصناعي المصري «نايل سات» قد وقع «بروتوكول تعاون غير مسبوق» مع القمر الصناعي «نور سات» الذي يملكه عدد من رجال الأعمال الخليجيين. يضمن البروتوكول سد الثغرة التي كانت تتسرب منها القنوات الموقوفة أو الممنوعة لأسباب دينية أو طائفية علي «النايل سات» إلي قمر «نور سات»، إذ كان يلجأ إلي الأخير عددًا من تلك القنوات ما يجعل المنع علي القمر المصري غير ذي قيمة نتيجة وقوع السوق المصرية في نطاق مشاهدة القنوات التي تبث علي «نور سات». تأتي هذه الخطوة بعد زيارة الأمير خالد بن سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز مالك قنوات أوربيت وأحد أبرز الشركاء في «نور سات» للقاهرة بدءًا من الاثنين، وتتسق نفس الخطوة مع عملية تنظيم واسعة النطاق للمناخ الإعلامي في مصر شملت في اليومين الآخرين قرار جهاز الاتصالات بتنظيم إذاعة الرسائل النصية علي الموبايلات وإيقاف مجموعة من قنوات التطرف والفتنة. في هذا السياق فشلت المفاوضات التي دارت صباح الاثنين بين رؤساء القنوات الفضائية «الموقوفة» والمسئولين في شركة الأقمار الصناعية النايل سات بعد أن أوضح المسئولون أن القرار صدر من إدارة المنطقة الحرة التابعة لهيئة الاستثمار بناء علي مخالفات عديدة سقطت فيها القنوات وقد سبق إنذارها أكثر من مرة «بأنها تقوم بمخالفة التصريح المسموح به لها». وفي قائمة الأسباب التي أدت إلي إيقاف القنوات الفضائية قال مصدر ل«روزاليوسف» إنها أيضا غير ملتزمة بمواعيد دفع المستحقات المالية عليها. وفي اجتماعها رفضت هيئة الاستثمار منح تراخيص جديدة للقنوات تقدمت بالفعل لطلب الترخيص وقالت مصادر إن الهيئة سوف تشكل لجنة متابعة ورصد لجميع القنوات الفضائية بدءًا من الآن.