البطالة تطارد 30 ألف عامل.. و3 آلاف ورشة تطلب فتح أبواب التصدير

تحمل العمال وحدهم ضريبة الارتفاعات القياسية لأسعار الذهب ليواجهوا شبح البطالة وقلة العمل بعدما شهدت الأيام الماضية إغلاقا لنحو 250 ورشة ذهب فيما توقفت باقي الورش البالغ عدده ألفين بصورة شبه كاملة عن شغل الذهب وباتت الصناعة برمتها في حاجة لتصحيح أوضاع وإجراءات لحماية نحو 30 ألف أسرة تعمل في تلك المهنة منذ عقود.
حيث يعمل 10 عمال علي الأقل في كل ورشة وبدأت الورش بشكل فعلي في تخفيض العمالة وتقليل الرواتب للنصف فيما اضطر البعض للعمل لنصف الوقت.
وأكد رفيق العباس نائب رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات أن متوسط عدد مصانع الذهب والورش يصل إلي 3 آلاف ورشة وكل ورشة يعمل فيها 10 عمال علي الأقل ويصل راتب العامل والفني 2000 جنيه في المتوسط شهريا فضلا عن 4 آلاف محل للذهب.
وعرض العباس حلولا للخروج من تلك الأزمة وسط قلة المبيعات محليا من خلال فتح باب تصدير الذهب المصري بالدول العربية وذلك بتقليل زمن فحص الذهب المباع بكميات كبيرة في مصلحة الدمغة وذلك لأن كثيرا من التجار العرب الذين يشترون الذهب المصري يجدون أنفسهم مضطرين للانتظار أكثر من 5 أيام للحصول علي الفاتورة التي تقدرها مصلحة الدمغة بقيمة الذهب، ولذلك يجب تسهيل الإجراءات خاصة أن هناك دولاً عربية مجاورة تقبل علي الذهب المصري مثل ليبيا.
وأشار العباس إلي ضرورة دعم صناعة الأحجار الكريمة وذلك بتخفيض الجمارك علي الأحجار الكريمة المستوردة والتي تصل إلي 15% بالإضافة إلي10% ضريبة مبيعات وذلك لأن دولا عربية مجاورها لا تتجاوز الجمارك فيها 2%، مع ضرورة إلغاء قيمة 1% من الذهب الذي تشارك فيه شركات الذهب من مصر في معارض خارجية.
ويؤكد أمين رزق عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن المستويات القياسية لأسعار الذهب قد أدت إلي تراجع حجم المبيعات في سوق الذهب المحلية.
لينخفض من 60 طنا سنويا خلال عام إلي حوالي 30 طنا حاليا أي تراجع بنسبة 50% حيث ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 35% خلال عام.