وجه أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري انتقادات عنيفة للائتلاف الرباعي لعدم وجود نية حقيقية للتنسيق فيما بين أعضائه! وقال ل«روزاليوسف»: «للأسف لا توجد جدية في التنسيق، وكل حزب سيتمسك بمرشحيه.. وطالما أن كل حزب وضع خريطة مرشحين، لماذا لم يتحاور مع جميع الشركاء للتنسيق في الدوائر حتي لا يحدث تعارض». وكان عدد من قيادات الحزب، قد شنوا هجوما علي أحزاب الائتلاف، خاصة «التجمع» و«الوفد»، إذ تعارض ما أعلنوه من دوائر سوف يترشحون عنها، مع بعضها البعض، فضلا عن رغبة بعض أعضاء الناصري في الترشح علي عدد منها. ورغم أن الناصري قلص عدد مرشحيه إلي 55 مرشحا، مكتفيا بوجود مرشح واحد فقط بكل دائرة لإتاحة الفرصة لمرشحي الأحزاب الأخري، إلا أنه اصطدم علي حد وصف قياداته بالحزب، بأن باقي أحزاب الائتلاف لم تحذ حذوه. وانتقد د.محمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب، عدم وجود تنسيق حقيقي بين تلك الأحزاب وأن هناك صراعا محتدما بين مرشحي المعارضة في دائرة الساحل بالقاهرة علي مقعد الفئات، وهو أحد مرشحيه، حيث يخوض أحد عناصر الوفد الانتخابات هناك إضافة إلي مرشح آخر من التجمع! وألقي أبوالعلا باللائمة في هذا الشأن علي حزب الوفد، إذ إنه دائم الدعوة للجنة التنسيق بين الأحزاب، وأنه إذا كانت هناك آليات تنسيقية حقيقية يقوم بها الوفد، ما كان حدث هذا الأمر من حيث الأصل.. وفي سياق متصل، كان أن فشل اجتماع لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوي الوطنية الذي عقد مؤخرًا في محافظة الغربية لفض الاشتباك علي دائرة طنطا بين مرشحي أحزاب: الناصري والتجمع والوفد ومرشح آخر عن جماعة الإخوان «المحظورة قانونًا»، وأعلنت اللجنة حيادها إزاء دائرة طنطا لترشح كل هذا العدد من القوي السياسية. وأكد محمد بدر حجازي أمين الحزب بالغربية وأحد المنافسين بدائرة طنطا علي مقعد العمال أن فكرة التنسيق أثبتت ضعف وفشل الأحزاب إذ يسعي كل مرشح لكسر مرشح الحزب المنافس وأن مبدأ التنسيق بين الأحزاب، أثبت فشله ووجه لومه بشكل كبير إلي فشل التحالف المركزي بسبب عدم وجود قرار للتنازل عن الدوائر في بادئ الأمر، وأن الحديث حول التنسيق قبل الانتخابات كان يتخذ شكلا جديا لكن -للأسف- عند التحرك الفعلي يهرب الجميع. وفي سياق آخر، علمت «روزاليوسف» أن أمانة العمال بالحزب، التقت واتحاد أصحاب المعاشات لبحث دورهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وقال سيد حنفي أمين العمال: سنتحرك ضد مرشحي الوطني لصالح مرشحي المعارضة.. وسبق أن عقدنا اجتماعا مع أمناء عمال الأحزاب لاستدعاء جميع العناصر غير النقابية، والتي تتدعي حصولها علي صفة العامل، لأننا لابد أن نوقف نزيف زيادة الأسعار الذي يتعارض ومصلحة العمال.