البدوي وجريدة «الدستور»

شخصيا لا أعرف د. السيد البدوي ولم التق به مرة واحدة.. وفي تقديري أنه كممثل للمالكين ومجلس الإدارة قدم كل الضمانات للزملاء الصحفيين في الجريدة في الاحتفاظ بحقوقهم المهنية والمالية بما يضمن انتظام الصدور والحفاظ علي السياسة التحريرية كجريدة خاصة معارضة.
كما التزم بتعيين الزملاء من المنتظرين للتعيين وقدم د. السيد البدوي تلك الضمانات أيضا إلي نقابة الصحفيين بما يحفظ حقوق الصحفيين بعد اعادة النظر في رواتبهم بما يفرغ الأزمة من محتواها ويعود بها إلي المربع الأول كخلاف بين مجلس إدارة يتولي إصدار جريدة وبين رئيس تحرير الجريدة حول أسلوب الإدارة وليس حول السياسة التحريرية بغض النظر عن ماهية مجلس الإدارة وعن اسم رئيس التحرير.. وهو ما لا يتعلق ولا يمت بأي صلة بالمساس بحرية التعبير عن الرأي أو الحد من التوجه والانتماء السياسي أو التدخل في قناعات الصحفيين وكتاب الرأي.
فمن غير المتصور مهنيا وأدبيا وحتي إنسانيا ..
ومن المخجل مهنيا أيضا العزف علي نغمة أن جريدة الدستور قد ماتت بسبب إقالة رئيس تحريرها أو تغييره.. فالصحف والجرائد ذات الشخصية والطبيعة الخاصة تعيش بكوادرها التي تربت في المكان وتنمو علي تراتبية نقل الخبرة المهنية في المكان حتي ولو كان رئيس التحرير هو صانع هذه الشخصية.
وإن كانت شكوك ومخاوف صحفيي جريدة الدستور مفهومة لبعض الوقت إلا أنها في كل الأحوال قد حصلت علي الضمانات المهنية والمالية من مجلس الإدارة والكفيلة بإنهائها تماماً.
ولست في حاجة لأن أذكر أن د. السيد البدوي سياسيا هو رئيس لحزب الوفد الليبرالي المعارض وإن كان يرأس مجلس إدارة جريدة الدستور بصفته الشخصية.. تأتي مصلحته السياسية في أن يحافظ علي الخط المعارض لجريدة خاصة يصدرها.. ومصلحته المالية مع الملاك في تحقيق الجريدة لدخل يقترب من حجم المصروف عليها والأمل في تحقيق التوازن المالي والحلم بتحقيق المكسب. ومن ثم فإن قرار مجلس إدارة جريدة الدستور بإقالة رئيس التحرير.. لا يقترب بحد قريب أو بعيد من السياسة التحريرية.