أعلن مجلس نقابة الصحفيين عقب اجتماعه الطارئ أمس تضامنه مع مطالب محرري صحيفة الدستور. وقال المجلس في بيان إنه يتبني مطالب محرري الجريدة وحقهم في اصدار صحيفتهم بكامل هيئتهم التحريرية بما يحافظ علي الخط السياسي والتحريري الذي عرفت واشتهرت به الصحيفة. وقال الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين في مؤتمر صحفي إن مجلس النقابة أنجز اجتماعا تاريخيا لدراسة أزمة الدستور بدرجة من المسئولية والموضوعية وأن النقاش بين أعضاء المجلس كان حرا اختلفت خلاله الآراء واتفقت وجميع القرارات التي اتخذها المجلس حصلت علي موافقة بالإجماع وهي استمرار اصدار الجريدة بأقلام محرريها ومن مقرها الرئيسي وليس من مكان آخر. وقال إن النقابة ستأتي بقوائم تضم جميع المحررين العاملين أو تحت التمرين حتي لا يتم استبعاد أحد منهم. وأكد النقيب ان عمل المحررين واجب ومسئولية للهيئة خاصة وأن الجريدة ملك للمحررين وليست الملاك. وقال النقيب ل الأهرام المسائي إن النقابة قوية وشامخة وتعمل لصالح كل الزملاء المقيدين بها والمحررين تحت التمرين وسوف تراجع إدارة الدستور في كل قراراتها. وأضاف النقيب أن مجلس النقابة سيضع في مقدمة أولوياته في المرحلة المقبلة وضع ضوابط للعلاقة بين ملاك الصحف الخاصة وهيئات تحريرها بما يضمن وجود دستور للتحرير في كل صحيفة يحدد ملامحها التحريرية ويحافظ علي خطها الفكري والسياسي. وضرورة احترام شرط الضمير والالتزام التام بما جاء في المادة13 من القانون96 لسنة1996. وطالب النقيب بأن يكون هناك تمثيل قوي للصحفيين في مجالس إدارة الصحف الخاصة يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر من الزملاء الصحفيين العاملين بهذه الصحف. وكان الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس الإدارة قد ارسل خطابا لنقيب الصحفيين يؤكد فيه التزامه بالحفاظ علي كل الحقوق المعنوية والمهنية والمادية واستقرارها لكل فرد من أفراد الصحيفة في الجريدة بكل مستوياتهم وفئاتهم المهنية. وتعهد بألا يضار صحفي واحد من صحفيي الدستور بأي شكل من الأشكال وأن الإدارة لن تتنازل أو تتخلي عن أي من ابناء الجريدة المنتمين لها والذين ساهموا بكل الأدوار والجهود في صنع نجاح الدستور ومكانتها. وأضاف الخطاب أن الإدارة المالكة تصر علي الاحتفاظ بالسياسة التحريرية التي عرفها قارئ الدستور وارتبط بها وهي سياسة وطنية ومستقلة. وفي نفس السياق أصدر منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد بيانا صحفيا أكد فيه أن الحزب ليست له علاقة بأزمة صحيفة الدستور وأن السيد البدوي رئيس حزب الوفد ساهم في شراء صحيفة الدستور ورأس مجلس إدارتها بصفته الشخصية وليست الحزبية. ورفض عبدالنور قيام صحفيي الدستور بتنظيم وقفة احتجاجية امام مقر الجريدة أو استغلال بعض الصحف المصرية والعالمية أزمة الدستور لاقحام الوفد في موضوعات ليست له علاقة بها.
