أعلن نقيب الصحفيين، مكرم محمد أحمد، إقامة دعوى قضائية ضد مجلس إدارة جريدة "الدستور" تضامناً مع رئيس تحرير الدستور المقال، إبراهيم عيسى. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس عقب اجتماعه الطارئ اليوم الخميس "لا نرضى بالطريقة التي خرج بها عيسى، ولا أظن أنهم يعرفون تأثيره لأنه سيجد أكثر من مكان". ورغم ما أعلنه مكرم إلا أن بيان مجلس نقابة الصحفيين جاء خالياً مما تم إعلانه في المؤتمر، واكتفى البيان بالتأكيد على تضامنهم مع إبراهيم عيسى باعتباره مؤسساً للصحيفة ومساندة مطلب الصحفيين بعودته إلى عمله رئيساً للتحرير، كما ناشد البيان ملاك جريدة الدستور بإعادة أي صحفي تعرض لإبعاد فوراً إلى عمله. وأدان المجلس الاستغناء عن أي عضو من أعضاء هيئة تحرير الدستور واستبداله بآخر دون مبرر واعتبروه عدواناً علي الحقوق المهنية والقانونية للصحفي، مشيراً إلى ضرورة احترام شرط الضمير والالتزام التام بما جاء في المادة 13 من القانون 96 لسنة 1996. وأعلن المجلس خلال اجتماعه الطارئ تبنيه مطالب الصحفيين في جريدة الدستور وحقهم في إصدار جريدتهم بكامل هيئتهم التحريرية بما يحافظ علي الخط السياسي والتحريري للجريدة. ونتيجة تكرار مثل هذه الأزمات مثل الدستور والبديل أكد مجلس النقابة أنه سيضع ضوابط للعلاقة بين ملاك الصحف الخاصة وهيئات تحريرها بما يضمن وجود دستور للتحرير في كل صحيفة يحدد ملامحها لتحريرية ويحافظ على خطها الفكري والسياسي، كما يطالب المجلس بأن يكون هناك تمثيل قوي للصحفيين في مجالس إدارة الصحف الخاصة يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر من الصحفيين العاملين بهذه الصحف. وفي سياق متصل، أرسل السيد البدوي خطاباً إلى نقيب الصحفيين قبل انعقاد المجلس أمس يؤكد فيه الحفاظ على كل الحقوق المعنوية والمهنية والمادية لكل صحفيي الجريدة، مضيفاً أن الإدارة المالكة تصر على الاحتفاظ بالسياسة التحريرية التي عرفها قارئ الدستور وارتبط بها. ومن ناحية أخرى قرر السيد البدوي إعفاء كلاً من محمد أمين وفتوح الشاذلي، نائبا رئيس تحرير الوفد، من مهمة الإشراف المؤقت على إصدار الدستور، ولم يعين أحد بدلا منهم حتى الآن، وذلك بعد استجابة صحفيي الدستور لدعوة البدوي خلال اجتماعه بهم أمس الأول للعودة لممارسة عملهم، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبدوي. وأضاف البيان أن الدستور سيصدر ابتداءً من الخميس بطاقم تحريرها وأنها سوف تنتقل إلى مقرها الجديد بالدقي إبتداءً من غداً الأحد.
