مسئول نقابي يطلب نصف مليون جنيه تعويضاً لعيسي.. وإدوارد يرفض

أعلن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين تضامنه مع إبراهيم عيسي رئيس تحرير الدستور السابق في اللجوء للقضاء للحصول علي مستحقاته وكذا تضامن النقابة مع الصحفيين في حقهم في أن تصدر الصحيفة من مقرها وبأقلام كتابها وحقهم في التمسك بالخط السياسي والفكري للجريدة.
جاء ذلك عقب انتهاء مجلس النقابة الطارئ الذي انعقد لمناقشة الأزمة.. فيما بدأ د. السيد البدوي رئيس مجلس الإدارة تجهيز فيللا مكونة من 36 غرفة كمقر جديد للجريدة لضيق مساحة المقر القديم فيما عاد محرري الديسك لممارسة العمل فيما واصل المحررون الاعتصام فيما تظاهروا أمس الأول قبل انعقاد المجلس.
فيما أجرت الإدارة اتصالات بما يزيد علي 7 شخصيات صحفية لعرض تولي رئاسة التحرير عليها.
وكانت لجنة من النقابة قد التقيت رضا ادوارد مساء أمس الأول للتفاوض حيث اقترح صلاح عبدالمقصود وكيل ثاني النقابة أن يحصل عيسي علي نصف مليون تعويضًا فرفض إدوارد العرض.
وفشل اجتماع استمر 3 ساعات التقي خلاله د.السيد البدوي رئيس مجلس ادارة الجريدة والصحفيين المعتصمين بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة، ففي حين كشف البدوي عن اعداده لمقر جديد للجريدة عبارة عن فيللا 36 غرفة، وأعلن التزامه بالإيفاء بحقوق الصحفيين المهنية والمادية وتعيين كافة الصحفيين المؤقتين مشيرا إلي انه معه 4 من المساهمين في حين أن رضا ادوارد المدير التنفيذي معه 5 مساهمين معلناً موافقته لي الإبقاء علي السياسة التحريرية للجريدة رافضاً في ذات الوقت تمسك الصحفيون بالإبقاء علي إبراهيم عيسي رئيساً لتحرير الدستور.
ونظم صحفيي الدستور وقفة احتجاجية علي سلالم النقابة لمطالبة النقابة بضمان حقوقهم واستمرار السياسة التحريرية للصحفيين أرسل د. البدوي رئيس مجلس ادارة جريدة الدستور وجريدة الوفد خطاباً لمكرم محمد احمد نقيب الصحفيين يؤكد فيه حرص الادارة المالكة لشركة الدستور للنشر والتي تصدر صحيفة الدستور علي الدفع بها وتطويرها مؤكداً التزام الادارة بسياستها التحريرية التي عرفها قراء الدستور واصفاً إياها بالسياسة الوطنية المستقلة التي تلتزم معايير الضمير المهني والتأكيد علي إن الإدارة لن تتخلي عن أي صحفي بالدستور بالاضافة للحفاظ علي حقوقهم المعنوية والمهنية والمادية لافتا الي ان ما يقوم به من تطوير بالجريدة لن يؤثر سلباً علي الصحفيين.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتذر فيه محمد أمين عن الاستمرار في الاشراف علي اصدار الجريدة لأسباب قال انه يحتفظ بها لنفسه.
وأصدر البدوي بياناً أكد فيه أنه هو من قرر اعفاء أمين والشاذلي من موقعهما الاشرافي علي الجريدة.
ولم يحسم مالكو جريدة الدستور اختيارهم لرئيس التحرير الجديد وأكدت مصادر انهم سيبقون الوضع علي ما هو عليه لمدة قد تقترب عن الشهر أو تزيد وفقاً للأوضاع.