«الكفيل» الكويتي

أعتقد أنه ما من مواطن مصري عمل في دول الخليج.. إلا وشعر بشيء من امتهان الكرامة بسبب سحب جواز سفره ضمن إجراءات نظام (الكفيل) الذي يتعامل مع كل من يعمل في دول الخليج علي اعتبار أنه ناقص الأهلية يحتاج إلي من يكفله لكي يعمل هناك. وهو ما تسبب في إهدار حقوق العديد من العاملين بسبب خلافهم أو اختلافهم مع (كفيلهم) صاحب العمل.
مؤخراً أعلنت دولة الكويت إلغاء نظام (الكفيل)، وهي الهدية التي ستمنحها لكل الوافدين والعاملين فيها في عيد تحرير الكويت في فبراير القادم. وهي هدية يعرف قيمتها كل من خضع لهذا النظام الذي أساء البعض استخدامه لدرجة أنه تم سجن البعض وضياع مستقبلهم بسببه.
ولقد استعدت الكويت لذلك بإنشاء الهيئة العامة لشئون العمل واعتماد هيكلها الذي سيترتب عليه وجود نظام ولوائح خاصة بمواد قانون العمل. يمثل هذا القرار.. المزيد من ضمان الحقوق طبقاً للقوانين المنظمة للعمل في دولة الكويت التي تحتل المرتبة الرابعة في وجود العمالة المصرية بها بعد كل من: الإمارات والأردن والسعودية.. خاصة أن العمالة المصرية قد جاوزت النصف مليون في دولة الكويت.
تتجه دولة الإمارات لإلغاء نظام الكفيل، ويتم الإعداد حالياً لإصدار (عقد إلكتروني) لضمان حماية حقوق الطرفين.. صاحب العمل من جانب، والعامل من جانب آخر من خلال الحماية القانونية بالإنصاف في التعامل.
وإذا كنا نرفض نظام (الكفيل) لأنه ضد أبسط قواعد حقوق الإنسان وضد مبدأ المواطنة؛ فإنه من حق دول الخليج أن تتخذ جميع الإجراءات التي تحكم العمالة الوافدة إلي بلادهم، ومن حقهم وضع القواعد وتحديد المعايير وتنفيذ الشروط فيمن تنطبق عليه كل من يريد أن يعمل في بلادهم.
أعتقد أن قرار دولة الكويت الذي تم الإعلان عنه، وقرار دولة الإمارات العربية المتحدة المرتقب بشأن إلغاء نظام الكفيل.. هو خطوة حضارية يجب الإشادة بها، ويجب تشجيع دول الخليج الأخري علي اتخاذها حفاظاً علي كرامة أي مواطن يعمل في بلاد الخليج.. خاصة أن دولة البحرين كان لها السبق في إلغاء نظام (الكفيل) سنة 2009. وهو ما يشير إلي أن هناك اتجاهاً تدريجياً في دول الخليج العربي لإلغاء نظام الكفيل.
إن الموضوعية.. تتطلب أيضاً أن نطالب عائشة عبد الهادي (وزيرة القوي العاملة والهجرة) أن يتم وضع قواعد ومعايير مصرية قبل أن تكون خليجية للعمالة المصرية التي ترغب في السفر إلي العمل. ومن المهم أن تتضمن تلك المعايير درجة المهنية لتلك العمالة لكي يتم الحفاظ علي المكانة المصرية في سوق العمل. كما يجب توزيع دليل استرشادي خاص بكل دولة حسب قوانينها وإجراءاتها لكي يعرف من يسافر للعمل.. ما يندرج تحت بند حقوقه أو تحت بند واجباته التي يتطلبها عمله، بالإضافة إلي شكل التعامل القانوني في حالة تعرضه لظلم في عمله.. لكي نحافظ علي أبنائنا في غربتهم.