الإمارات تخفف القيود على نظام الكفيل

اعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة انه بات بمقدور العامل الاجنبي ان يغير بشروط صاحب عمله, مخففة بذلك نظام الكفيل المطبق في العديد من دول الخليج النفطية. وبموجب اجراء جديد لوزارة العمل سيدخل حيز التطبيق في مطلع يناير 2011 , سيتمكن العامل الاجنبي الذي ينتهي مفعول اجازة عمله, ان يغير صاحب عمله دون انتظار المهلة القانونية من ستة اشهر المطبقة حتى الان و"من دون موافقة كفيله".
لكن هذا الاجراء لا يطبق سوى بشرط وهو ان يعمل الطرفان المتعاقدان على فسخ العقد بينهما "وديا" وان يكون العامل قد عمل لدى صاحب عمله مدة سنتين على الاقل وهي الفترة التي تتطابق مع مدة اجازة العمل الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية يناير المقبل, بحسب ما نقلت وكالة انباء الامارات عن الوزارة.
وفي حال غياب فسخ العقد وديا, سيحصل العامل الاجنبي على اجازة عمل جديدة اذا تخلف صاحب العمل عن واجباته التعاقدية والقانونية او اذا ثبت ان العامل ليس مسؤولا عن فسخ العقد.
ويواجه نظام "الكفيل" المطبق في العديد من دول الخليج العربية انتقادات حيث يعمل ملايين الرعايا الاجانب خصوصا من الاسيويين, انتقادات جمة من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي تشبهه بالعبودية ، حيث يعتبرهذا النظام مسؤولا عن كل حالات الاستغلال, ويفرض على اي عامل اجنبي ان يكون له "كفيل" محلي يمكنه خصوصا سحب جواز سفره طيلة فترة اقامته ويرفض حق تغيير عمله.
كانت البحرين قد ألغت العمل بهذا النظام في أغسطس 2009 وتستعد الكويت لتحذو حذوها في فبراير من العام المقبل .