الإمارات تعلن عن تخفيفها لقيود نظام "الكفيل"

أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة اليوم، السبت، عن أنه بات بمقدور العامل الأجنبى أن يغير بشروط صاحب عمله، مخففة بذلك نظام الكفيل المطبق فى العديد من دول الخليج النفطية، والذى يثير الكثير من انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وبموجب إجراء جديد لوزارة العمل سيدخل حيز التطبيق فى مطلع يناير، سيتمكن العامل الأجنبى الذى ينتهى مفعول إجازة عمله، أن يغير صاحب عمله دون انتظار المهلة القانونية من ستة أشهر المطبقة حتى الآن و"من دون موافقة كفيله".
لكن هذا الإجراء لا يطبق سوى بشرط، وهو أن يعمل الطرفان المتعاقدان على فسخ العقد بينهما "وديا" وأن يكون العامل قد عمل لدى صاحب عمله مدة سنتين على الأقل وهى الفترة التى تتطابق مع مدة إجازة العمل الجديدة التى ستدخل حيز التنفيذ فى بداية يناير، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات عن الوزارة.
وفى غياب فسخ العقد وديا، سيحصل العامل الأجنبى على إجازة عمل جديدة إذا تخلف صاحب العمل عن واجباته التعاقدية والقانونية أو إذا ثبت أن العامل ليس مسئولا عن فسخ العقد.
ويواجه نظام "الكفيل" المطبق فى العديد من دول الخليج العربية حيث يعمل ملايين الرعايا الأجانب خصوصا من الآسيويين، انتقادات جمة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التى تشبهه بالعبودية.
وهذا النظام الذى يعتبر مسئولا عن كل حالات الاستغلال، يفرض على أى عامل أجنبى أن يكون له "كفيل" محلى يمكنه خصوصا سحب جواز سفره طيلة فترة إقامته ويرفض حق تغيير عمله.
وقد ألغت البحرين العمل بهذا النظام فى أغسطس 2009 وتستعد الكويت لتحذو حذوها فى فبراير.