قطان: نؤيد التمديد لموسي والمسألة في يد الرئيس مبارك

نفي المندوب السعودي الدائم بالجامعة العربية السفير أحمد قطان وجود أزمة دبلوماسية مكتومة بين بلاده والأمين العام للجامعة العربية وفقا لما نشر «روز اليوسف» يومي 19 و22 سبتمبر وقال قطان في رسالة إلي «روز اليوسف» إن المملكة أكبر من أن تغضب أو تدخل في أزمة بسبب عدم تعيين مرشحيها في المناصب القيادية للجامعة لأنها تعلم أن هذا حق أصيل للأمين العام مشيرا إلي ان الدول من حقها ترشيح ما تراه مناسبا.
وأضاف ان المرشح السعودي محمد بن رجاء عبدالله الحسيني سفير المملكة في تركيا صدر قرار من مجلس الجامعة بتاريخ 9/9/2009 يقضي بالموافقة علي رئاسته احدي بعثات أو مكاتب الجامعة العربية الشاغرة طبقا للنظام المعمول به في الأمانة العامة.
وأكد قطان ان السعودية ووزير خارجيتها ومندوبها الدائم من أشد المؤيدين للتمديد للأمين العام عمرو موسي لأنه شخصية دبلوماسية مرموقة وليس من السهل ايجاد بديل له، مشيراً إلي العلاقة المميزة والقوية التي تربط الأمين العام ووزير الخارجية السعودي منذ عشرين عاما مؤكداً ان مسألة التمديد لموسي أو تعيين خلف له بيد الرئيس حسني مبارك فقط.
وأوضح أن الاختلاف الذي حدث مع موسي في الجلسة الأخيرة لمجلس الجامعة علي المستوي الوزاري لا يجوز أن نسميه أزمة دبلوماسية ولا حتي خلافا لافتا إلي أن هذا كان يتعلق بأمرين الأول يدعو لتنفيذ قرار سابق صدر منذ أكثر من أربع سنوات ويقضي بتكليف السفير حسين حسونة رئيس بعثة الجامعة واشنطن والسفير يحيي المحمصاني رئيس بعثة الجامعة نيويورك بالاستمرار في مهامهما لحين تسمية رئيسين جديدين لبعثتي الجامعة مع قيام الأمين العام بتقديم تقرير لمجلس الجامعة خلال عام من تاريخه بشأن الترشيحات لشغل المنصبين وهو ما لم يحدث.
وبين الدبلوماسي السعودي أن خدمة حسونة والمحمصاني في منصبيهما تجاوزت العشر سنوات ومازالا في نفس موقعيهما معتبرا ذلك أمرا لا يحدث في أي منظومة دولية.
وتابع: أما الأمر الثاني فيتعلق بقرار صدر في الدورة 133 لمجلس الجامعة وتمت صياغته بشكل يختلف عما تم التوافق عليه بين وزراء الخارجية منوهاً إلي أن وزير الخارجية السعودي طالب فقط بتصويب القرار مع ضرورة ابلاغ المختصين في الأمانة العامة بالحرص عند صياغة القرارات.
وختم قطان رسالته بالقول إن التمديد لرؤساء البعثات والموظفين بالجامعة من صلاحيات وزراء الخارجية فقط ولا يحق للأمين العام التمديد لهم الا بموافقة الوزراء وليس لدينا مانع في منح الأمين العام هذه الصلاحية شريطة أن يحصل عليها بالطرق النظامية أي بموافقة الوزراء.