طالب المهندس الخضر إبراهيم عضو الجمعية المصرية لمعالجة المياه والصرف بضرورة احكام الرقابة علي سوق فلاتر محطات المياه المنزلية والموجودة في بعض المرافق العامة كالمستشفيات أو الفنادق والزام المستوردين لهذه الفلاتر بتطبيق المعايير العالمية بما يوفر أقصي درجات الحماية للمستخدمين. خضر أكد أن حجم استهلاك أجهزة الفلاتر ومستلزماتها يقدر بحوالي 250 مليون جنيه سنويا حيث تعد دول مثل أمريكا وإيطاليا وكوريا والهند والصين من أهم الدول التي يتم استيراد الفلاتر وقطع الغيار منها فلا تزال صناعة الفلاتر غير موجودة علي الخريطة الصناعية لأنها تتطلب استثمارات ضخمة وتحتاج إلي دعم حكومي قوي وتشجيع رءوس الأموال المصرية والعربية لإنشاء مصانع مصرية لإنتاج الفلاتر تضع معايير جودة عالمية، الشيء الذي يجعلها تحتاج استثمارات كبيرة. وأشار «الخضر» إلي أن مصر في الفترة القادمة في أشد الحاجة إلي تشديد الرقابة والدخول إلي سوق إنتاج الفلاتر لأن مصر تعد ثاني أكبر دولة عربية في استخدام واستهلاك الفلاتر بعد السعودية، وخاصة بعد تزايد استخدام الفلاتر في المنازل نتيجة تزايد الاعتماد عليها في المنازل لتحسين جودة المياه وذلك في ظل تقادم شبكات المياه وما تسببه من أضرار بالمياه التي قد تخرج من محطات الضخ سليمة ولكن بعد مرورها لمسافة مئات الكيلومترات داخل المواسير القديمة وفي ظل عدم وجود صيانة دورية لخزنات المياه أعلي العقارات تصبح المياه ملوثة وغير صالحة للشرب. ونوه «الخضر» إلي ضرورة عمل حملات توعية إعلامية من أضرار المياه الملوثة وضرورة عمل صيانة دورية لخزانات مياه العقارات بالتعاون بين سكانها ليكون ذلك اجباريا من قبل السلطات المحلية، وذلك لتفادي المشكلات الصحية التي تسببها المياه الملوثة والتي تكلف الدولة ملايين الجنيهات تصرف كعلاج للمواطنين بالمستشفيات فالوقاية خير من العلاج، كما طالب الخضر بضرورة ضم معايرة المياه وجودتها إلي جهاز سلامة الغذاء الذي يتم الإعداد لانشائه وخاصة أن المياه تدخل في 70% من مكونات العذاء الذي يتناوله المصريون.