قالت د.لمياء محسن، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن خطة التصدي لمشكلة استخراج الأوراق الثبوتية ستبدأ من 2011، وفي تعديل القوانين التي تعوق تسجيل ساقطي القيد، ومجهولي النسب، حتي 2015، لحل مشكلة 3 ملايين مواطن لا يملك أوراقا ثبوتية، خاصة في القري الأكثر احتياجًا، مع النظر في خفض تكاليف استخراج بطاقات الرقم القومي. وأضافت في كلمتها في ختام مؤتمر الحق في الهوية الذي اختتم فعاليات أمس الأول إنه سيتم إنشاء صندوق قومي لدعم تسجيل المواليد، بدعم من القطاعين الأهلي والخاص، لإعفاء غير القادرين من مصروفات وقالت إنه من المقرر أن تقوم وزارة التنمية المحلية بدمج مخصصات دعم المرأة، وصندوق تطوير العشوائيات ضد برنامج تطبيق اللامركزية بالمحافظات. وشددت علي أهمية وجود خط ساخن لمتابعة عمليات التسجيل، ومتابعة ساقطي القيد وطالبت بالنظر في رواتب، ومكافآت العاملين علي إجراءات التسجيل لتحقيق الرضا الوظيفي، مع زيادة المخصصات المالية للجهات الأهلية القائمة علي التنفيذ.. في السياق ذاته أكدت دراسة قانونية أن عقوبة الغرامة للمتسبب في عدم قيد واقعة الميلاد سببت الخوف لدي البسطاء.