ساقطو القيد‏..‏ العائدون إلي الحياة

بدون شهادة ميلاد‏,‏ ولا أوراق رسمية فأنت ساقط قيد‏..‏ وإذا لم يكن للمواطن بيانات في دار المحفوظات فهو كأنه غير موجود‏..‏ ويعتبرالقانون ان عدم الإبلاغ عن المولود خلال‏15‏ يوما ساقط قيد مجهول الهوية امام أجهزة الدولة‏
فكيف يتمتع ساقطو القيد بحقوق سياسية او اجتماعية‏,‏ وكيف يسافرون ويتزوجون ويمارسون حقوق المواطن العادي‏.‏ وللحد من الظاهرة وضعت وزارة الأسرة والسكان خطة لاستخراج أوراق ثبوتية لساقطي القيد الذين يبلغ عددهم نحو‏11%‏ من المواطنين‏.‏
هناك مواطنون لا يعرفون تاريخ ميلادهم منهم مليحة حسين وهي في العقد السادس وليس لديها شهادة ميلاد رغم كونها متزوجة واما لخمسة ابناء‏.‏ وسعيد ناجي كامل ساقط قيد ايضا ويحتاج لاستخراج بطاقة الرقم القومي‏.‏
أما هناء تونة فتقول لها حاولت الالتحاق بفصول محو الأمية فأكدوا لها ان عدم وجود شهادة ميلاد سوف يجعلها مستمعة فقط ولا يجوز لها الامتحان بعد فترة الدراسة‏.‏
وتقول سعيدة فكري 43‏ سنة انها لم تكن بحاجة إلي البطاقة لانها لم تخرج من القرية ولكنها عرفت قيمة البطاقة عندما توفي جارها واحتاجت زوجته البطاقة لصرف المعاش وفوجئت بأنها مكتوبة باسم اختها مع انها أصغر منها بنحو ثلاث سنوات وقامت الجمعية بمساعدتها لتعديل الأسم ولولا ذلك لما حصلت علي ميراثها‏,‏ هي واختها بعد وفاة الوالد‏.‏
مشروع مهم
ويقول حمدي حميد حامد خريج خدمة اجتماعية ومتطوع للعمل بالمشروع لخدمة أهالي قريته ان القضاء علي مشكلة ساقطي القيد من أهم المشاريع التي تتبناها الدولة واقنع والده بالموافقة علي ذهاب والدته للجمعية من اجل استخراج اوراقها ووافق علي مضض وهناك بعض الشباب ساقطي القيد بسبب فكرة التهرب من التجنيد وبعد مواجهة المشكلات يريدون استخراج الاوراق الخاصة بهم ولكنهم يخشون التعرض للحبس اولدفع غرامة‏.‏
وتقول زينات محمد علي عطية مساعدة رئيس مركز الصف لشئون الامومة والطفولة ان بعد المنطقة عن الحضر واغلب السكان من القبائل لديهم عادات وتقاليد كالزواج المبكر للبنات وعدم تعليم الفتيات ولذلك لم يهتموا باستخراج شهادات ميلاد لهم ومع التطور والوعي أصبح الجميع يحرص علي تسجيل الاطفال ذكورا واناثا فور ولادتهم‏.‏
وتقول داليا منسي مديرة مشروع الحد من الفقر بجمعية حواء المستقبل ان دور الجمعية لم يتوقف عند استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين ولكنها تسعي لتلبية احتياجات تلك الاسر من خلال بحث ميداني لتوفير فرص عمل خاصة للسيدات بمشاركة رجال الاعمال وأصحاب المصانع كما وقعت الجمعية اتفاقيات تعاون مع بعضهم من أجل تشغيل الشباب بحد أدني‏400‏ جنيه مع توفير وسيلة مواصلات‏.‏
ويقول د سعد عبده رئيس لجنة التسنين ومدير المركز الطبي بسمالوط أن اللجنة تعقد يوم الاربعاء من كل أسبوع من العاشرة صباحا وحتي الواحدة ظهرا ويتراوح العدد في كل مرة لساقطي القيد ما بين‏(70‏ 100)‏ شخص أغلبهم من السيدات وزاد الاقبال بعد الاعلان عن انتهاء العمل بالبطاقات الورقية وتزايد أكثر بعد ضم الاطفال إلي بطاقات التموين‏.‏
ويقول د ربيع محمد اسماعيل مفتش أول الصحة بمركز سمالوط ان المتقدم يشتري استمارة ساقط قيد ويضع عليها صورته أو استمارة قيد عائلي إذا كانت بطاقة الأب ورقية ومحضر شرطة إذا كان الأب علي قيد الحياة وإذا كان متوفي فيكتفي بشهادة الوفاة ثم تقدر اللجنة سن المتقدم بالمعايير التقديرية وفي حالة الفتيات أقل من‏15‏ سنة يتم تحويلهن إلي لجنة عليا لأن الفتيات في سن الزواج ولابد أن يكون التسنين لهن محايدا وعن طريق أشعة اكس علي أصبع البنسر لليد اليسري لأن به غضروفا يغلق عند سن‏16‏ سنة أما الذكور فوق‏16‏ سنة فيتم تحويلهم إلي منطقة التجنيد‏.‏
وتقول مني متولي مديرة جمعية تنمية المجتمع المحلي إن بعض العزب والنجوع لاتشارك نساؤها في أي ندوة تعقدها الجمعية ولابد من الزيارات المنزلية لنصل إليهن فالعادات والتقاليد تمنعهن من الخروج حتي وان كان للعلاج‏.‏
سبع محافظات
وتقول د‏.‏ لمياء محسن أمينة عام المجلس القومي للطفولة والأمومة ان لدي وزارة الاسرة والسكان مشروعا يهدف إلي رفع الوعي بمفهوم حقوق الطفل والانسان عامة وفيه يتم تيسير الحصول علي الأوراق الثبوتية من أجل التمتع بالخدمات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاساسية وقد بدأ العمل في سبع محافظات هي‏:‏ الجيزة حلوان 6‏ أكتوبر بني سويف المنيا سوهاج قنا‏)‏ حيث تضم‏34‏ مركزا و‏487‏ قرية ويعيش فيها أكثر السكان فقرا وكان الهدف الرئيسي الفتيات والسيدات اللاتي لم يستخرجن بطاقات الرقم القومي وكذلك ساقطو القيد‏.‏
صعوبات ضد نجاح المشروع
أما عن الصعوبات التي تواجه استخراج شهادات ميلاد ساقطي القيد فتقول سمية الألفي مديرة برنامج الحد من الفقر بوزارة الاسرة والسكان هناك صعوبات تحول دون نجاح المشروع وهي الاوراق المطلوبة وارتفاع تكلفة استخراجها وطول الفترة الزمنية لاستخراجها واختلاف اجراءات استخراج شهادات ساقطي القيد من مركز لآخر نظرا لاختلاف تفسيرات الموظفين للقوانين والاجراءات المعمول بها كما أن وجود السجل داخل مبني قسم الشرطة يبعث الرهبة والبعد عن استخراج الاوراق لعدم التعرض لدخول قسم الشرطة‏.‏ وهناك أيضا مشكلة شرط توقيع اثنين من الموظفين علي الأوراق في الوقت الذي يحظر فيه علي الموظفين التوقيع علي الاوراق إلا للأقارب من الدرجة الأولي‏.‏