ساقطو القيد.. مواطنون خارج سجلات الدولة

الدولة لا تعرف عنهم شيئاً..

تهدد قضية البحث عن هوية أزمة مستقبل 6 ملايين طفل مصرى ، وفقاً لتقديرات منظمة اليونيسيف عام 2007، ويعانى منها 33.3% من سيدات الصعيد، وفقاً لدراسة أعدتها هيئة كير مصر بتمويل من مؤسسة فورد الأمريكية فى عام 2004.
ومن جانبها ترفع الجمعيات الأهلية شعار "الأوراق الرسمية مدخل لتحسين نوعية الحياة" بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة فى إطار مشروع الحد من الفقر، وترى داليا نبيل مديرة المشروع بجمعية حواء المستقبل، أن انتشار ظاهرة ساقطى القيد لا يمكن حصرها، لأنهم لا وجود لهم فى أى من سجلات الدولة، ولا سبيل للوصول إليهم إلا بطرق أبواب المناطق الفقيرة التى لا يملك أصحابها أحياناً ثمن شهادة ميلاد لأبنائهم.
حكاية وراء كل باب
يعمل عبد الخالق أو كما أطلق عليه والده حديثاً "يوسف" فى العقد الثانى من عمره، بإحدى ورش الدوكو القريبة من منزله بقرية دهشور جنوب الجيزة، هو لا يعرف سنوات عمره الحقيقية، ولم يخرج من قريته إلا بصحبة أخوه الأكبر يقول، أبعد مكان ذهبت إليه كان شبرا، ومع أخويا الكبير الذى لا يتركنى أبداً وكأنه بطاقة تسير بجوارى.
سيد جمعة (42 سنة) هو الضامن الوحيد لأخته فريحة (25 سنة)، التى تزوجت بدون شهادة ميلاد واكتفى المأذون بشهادة تسنينها، محاولة فريحة استخراج شهادة ميلاد وبطاقة ليس رغبة فى السفر أو الوظيفة، ولكن كما تقول، عايزة أطلع بطاقة تموين.
الزواج عند ساقطى القيد من الفتيات بشهادة تسنين، وغالباً ما يتم تحرير وثيقة الزواج عند المأذون وفقاً لاسم الشهرة، محسن محمد المشرف بجمعية الإمام على بالبدرشين، وأحد المشاركين فى مشروع الحد من الفقر يقول، إن الزواج بدون أوراق رسمية تظهر مشاكله عند استخراج البطاقة أو الطلاق، حيث لا يتطابق الاسم المثبت فى وثيقة الزواج مع الاسم الرسمى المثبت فى البطاقة، مضيفاً يوجد الكثير من الشباب بمنطقة سقارة بالهرم لا يملكون أى أوراق رسمية ولا تعرف الدولة عنهم شيئاً، أعمارهم تتراوح مابين 20 و25 عاماً، يعملون فى الأرض ولا يخرجون منها.
" تعبت.. ونفسى أسافر مع الخيل" كلمات جسدت حلم محمد عبد الله (19 سنة) ليس فى السفر مع الخيل الذى يعشقه فقط ويعمل على رعايته، بل وفى أن يصبح رقماً فى سجلات الدولة، فهو لا يملك أى أوراق تثبت شخصيته أو مكان إقامته منذ مولده.
مشكلة بدو سقارة
الهروب من تأدية الخدمة العسكرية للذكور، والزواج فى سن صغير للفتيات سببان رئيسيان وراء عدم لجوء بدو سقارة بالهرم لتوثيق أبنائهم، وفقاً لشهادة هند محمد محمود من جمعية مصر المحروسة بلدى العاملة فى مجال تمكين الأسر من حقوقهم الاقتصادية والسياسية، وتكشف فجر عبد الله المشرفة بالجمعية عن وجود سماسرة لساقطى القيد يستغلون جهل الناس وحاجتهم، فيتقاضون ما يقرب من 500 جنيه نظير استخراج الأوراق الرسمية، والتى يمكن للعديد من الجمعيات تقديمها كخدمة مجانية مراعاة لفقر وحاجة ساقطى القيد، وهو ما أكدته الحاجة سئيلة (45 عاما) بقولها "حاولت أكثر من مرة الحصول على تصادق من المأذون لاستخرج شهادة ميلاد، إلا أنه كان يطلب منى 300 جنيه، لا أملك منها شيئاً نظراً لضيق ذات اليد".
الدخول إلى دفاتر الوطن
تسنين ساقطى القيد مرحلة مهمة فى رحلة الدخول إلى دفاتر الوطن، يصفها الدكتور محمد إبراهيم مدير الوقاية بالوحدة الصحية بالبدرشين بأنها تعتمد على مجموعة من الإجراءات الطبية والتقديرية، وغالباً ما يتم الاستناد إلى قسيمة الزواج للسيدة أو سن الأخ أو الأخت للوصول إلى سن تقريبى لساقط القيد.
رئيسة محمد عبد الفتاح حماد، سيدة فى العقد الخامس من عمرها كررت اسمها بانتظام وكأنها تخشى نسيانه، لا تعرف سنوات عمرها التى تم تسنينها على أساسها قائلة "والله يا بنى ما أعرف عندى كام سنة، كله مكتوب فى الورق، وأنا ما بعرفش أقرأ ولا أكتب"، رئيسة لم تلجأ لإضافة نفسها ضمن سجلات الدولة إلا لسبب واحد: علشان ابنى حيطلعنى الحج".
سامية سليمان رئيسة اللجنة القضائية بشرطة الأحوال المدنية بالجيزة، وصفت ساقط القيد بأنه يولد من جديد فور استخراجه لشهادة الميلاد، لذا تجرى له تحريات من قبل الشرطة وأمن الدولة والضبط الجنائى، وأحياناً لا يكون لساقط القيد أسرة وفى هذه الحالة يختار له اسم ويتم إخطار أمن الدولة والبحث الجنائى به، "للأسف يمكن أن يرتكب أى جريمة، ومن الممكن أن يعيش ويموت دون أن تعلم الدولة عنه شيئاً" قالها العقيد علاء فكرى مفتش الأحوال المدنية بالجيزة، مبدياً قلقه من تنامى ظاهرة ساقطى القيد رغم جهود الجمعيات الأهلية فى حصرها.
مشكلة المهمشين
"الدولة لم تصل إليهم، وهم لا يبحثون عنها إلا عند حاجتهم إليها"، هكذا وصف محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصطلاح الجنائى ساقطى القيد، مشيراً إلى أنهم يتركزون فى المناطق الفقيرة، خاصة فى محافظة سوهاج وجنوب سيناء، حيث لا يوجد ما يثبت وجودهم، سواء كانت شهادات ميلاد أو قسائم زواج أو طلاق أو حتى وفاة، قائلاً "الطريقة الوحيدة للانتقال بهؤلاء المهمشين من الحياة العرفية إلى الحياة المدنية هى تسجيلهم فى الدفاتر الرسمية للدولة".
زارع كشف عن امتلاء السجون بحالات ساقطى القيد التى تتضاعف معاناتهم فور الخروج من السجن، لأنهم غير مثبتين سوى فى دفاتر السجون، "استخراج الأوراق الرسمية للمساجين أسهل من استخراجها عقب الإفراج عنهم، ولكن تعنت إدارة السجن أحياناً يحول دون إتمام إجراءات ساقطى القيد".
"أعمل ليلة لله" قالتها حنان سيد أحمد، وهى تمسك بشهادة ميلادها التى ظلت 10 سنوات تحاول استخراجها لتخرج بها من دائرة ساقطى القيد، وتبدأ حياتها كمواطنة لتقول "أنا كده حطلع بطاقة وحقدر أركب المترو من غير ما أخاف إن حد يسألنى عن بطاقتى.. أنا كده أتولدت من جديد".
العزلة والخوف من الاختلاط بالمجتمع والاحتكام للقوانين العرفية وشعورهم بالعداء تجاه المجتمع الذى نسيهم، صفات تلازم ساقطى القيد، فهل تفاجئنا الأيام بقتلة مجهولين الهوية والنسب لا تعرف الدولة عنهم شيئاً ولا يعرفون لها معنى، أم تضاعف من جهودها حتى لا تتركهم فريسة سهلة لسماسرة القيد.
لمعلوماتك :
1.3 مليون يورو منحة من التعاون الإيطالى لبرنامج الحد من الفقر لإثبات ساقطى القيد.