"أبو سعدة": قانون الطوارئ أزمة الديمقراطية في‮ مصر

عقد معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد أول محاضرة برئاسة الدكتورة كاميليا شكري‮ عميدة المعهد حضرها حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان . ولفيف من الوجوه الشابة من جميع المحافظات‮.‬
ألقت الدكتورة كاميليا شكري‮ كلمة لإفتتاح الدورة الثالثة رحبت فيها بالحضور وأكدت أهمية المعهد في‮ الحياة السياسية وتفاعل المشاركين مع المحاضرين‮.‬
وشدت الدكتورة كاميليا علي‮ نسبة الحضور لتواصل المعرفة لإتاحة فرصة لاستخراج شهادة تقدير لكل فرد شارك مؤكدة أنه بعد ثلاث دورات‮ يتم عمل دورات متخصصة متقدمة علي‮ أعلي‮ مستوي‮ من التخصص مثل الإعلام الاجتماعي‮.‬
ومن جانبه ألقي‮ »‬حافظ أبو سعدة‮« محاضرة أكد فيها أهمية ذكري‮ الاحتفال باليوم العالمي‮ للمدافعين الموافق‮ 9‮ ديسمبر من كل عام وبالإعلان العالمي‮ لحقوق الإنسان الموافق‮ 10‮ ديسمبر من كل عام‮. وقال إن سجل حقوق الانسان في‮ مصر مازال بحاجة إلي‮ مزيد من الجهد لتحسينه والنهوض به‮.
وأشار إلي‮ انه بالرغم من انضمام مصر للمجلس الدولي‮ لحقوق الانسان إلا أن هناك سلبيات تحتاج لمراجعة أهمها رفض الحكومة المصرية إعلان المدافعين عن حقوق الانسان الصادر سنة‮ 1998‮ والذي‮ تحفظت مع‮ 25‮ دولة أخري‮ عليه وامتناعها عن التوقيع علي‮ البروتوكول الاختياري‮ الخاص بالمعهد الدولي‮ للحقوق المدنية والسياسية الذي‮ يسمح بموجبه للأفراد بتقديم شكاوي‮ بشأن انتهاك حقوق الإنسان وعدم تصديق مصر علي‮ اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية‮.‬
وقعت مصر عليها عن طريق رئيس الجمهورية وصدق عليها مجلس الشعب ونشرت بالجرائد المصرية فأصبحت قانونا داخلياً‮ فيجب علي‮ الحكومة المصرية تحقيق الحماية في‮ مجال حقوق الانسان وتلتزم بالدفاع عن أي‮ شخص‮ يتعرض للانتهاك وتقتص وتحيل الجناة للتحقيقات ثم تصدر المحكمة قرارها بالحماية والتعويض‮.‬
وأوضح سعدة أن مفهوم الديمقراطية وحقوق الانسان في‮ الوقت الحالي‮ من المفردات الأساسية في‮ الخطاب العالمي‮ والإقليمي‮ والوطني‮ جزء لا‮ يتجزء عنه باعتبارهما‮ يشكلان ركيزة أساسية من ركائز الاصلاح السياسي‮ والذي‮ يعد بدوره المدخل الرئيسي‮ لأي‮ إصلاح آخر‮.‬
كما نجحت المنظمة المصرية لحقوق الانسان وغيرها من المنظمات في‮ جعل حقوق الانسان جزءا من الخطاب الحكومي‮ ففي‮ عام‮ 1990‮ طالبت المنظمة بالغاء عقوبة الجلد من السجون وبالفعل قدمت الحكومة مشروع قانون إلي‮ مجلس الشعب بالغاء تلك العقوبة في‮ عام‮ 2000‮ كما‮ يعتبر إنشاء المجلس القومي‮ لحقوق الانسان ترجمة لضغوط المنظمات الحقوقية علي‮ الحكومة المصرية في‮ هذا الاطار وتولي‮ المنظمة المصرية منذ نشأتها عام‮ 1985‮ اهتماماً‮ بالغاً‮ بموضوع مناهضة التعذيب سواء معاملة المواطنين في‮ أقسام الشرطة والسجون‮.‬
وأضاف أن مصر شهدت في‮ انتخابات الشعب تزويراً‮ فاضحاً‮ وإنتهاكا لحقوق الانسان تجاوزت حدوداً‮ ضد الشعب المصري‮ لم تسبق من قبل ففي‮ إحدي‮ الدوائر الانتخابية تعرض مستشار للمنع من أداء عمله فقامت أجهزة الأمن بحجزه في‮ احدي‮ الغرف حتي‮ يتم تزوير إرادة الشعب لصالح مرشحي‮ الحزب الوطني‮ مشيراً‮ إلي‮ أن المنظمة المصرية عام‮ 2002‮ أطلقت حملة لإنهاء حالة الطوارئ وقد دأبت المنظمة منذ نشأتها عام‮ 1985‮ علي‮ التشديد علي‮ خطورة العمل بقانون الطورائ وكشف أثاره الخطيرة علي‮ منظمة حقوق الانسان في‮ مصر فتجاوزت حالة الطوارئ بالمعني‮ التشريعي‮ حدود قانون الطوارئ بل أثرت سلباً‮ علي‮ روح البنية التشريعية المصرية التي‮ مالت بشدة نحو الاطاحة بالعديد من الحقوق والحريات التي‮ كفلها الدستور المصري‮ والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان فوفقاً‮ لقانون الطوارئ تمتلك السلطة التنفيذية سلطات واسعة لوضع القيود علي‮ حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية منها سلطة وضع القيود علي‮ حرية الاشخاص في‮ الاجتماع والانتقال والاقامة والقبض علي‮ المشتبه فيهم أو الخطرين علي‮ الأمن واعتقالهم وتفتيش الاشخاص والاماكن دون التقيد باحكام قانون الاجراءات الجنائية مما‮ يمثل انتهاكاً‮ صارخاً‮ للحقوق والضمانات التي‮ حرص الدستور المصري‮ علي‮ تأكيدها في‮ المادة‮ 41‮ الخاصة بالحرية الشخصية والمادة‮ 42‮ الخاصة بحرمة المساكن والمادة‮ 50‮ الخاصة بحرية الإقامة والتنقل والمادة‮ 54‮ الخاصة بحرية الاجتماع كما تهدد الحقوق والضمانات المنصوص عليها في‮ العهد الدولي‮ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومنها المادة‮ 9‮ الخاصة بالحرية الشخصية والمادة‮ 12‮ الخاصة بحرية التنقل والمادة‮ 21‮ الخاصة بحق التجمع السلمي‮.‬
وأكد سعدة أنه بالرغم من الجهود ولتعزيز وضعية حقوق الانسان التي‮ تقوم بها المنظمة المصرية وغيرها من المنظمات العاملة في‮ مجال حقوق الانسان مازال هناك العديد من صور الانتهاكات التي‮ تتعرض لها حقوق الانسان ومن بينها استمرار ظاهرة التعذيب في‮ أقسام ومراكز الشرطة والسجون مثل قضية خالد سعيد الذي‮ لاقي‮ تعذيبا من افراد الشرطة فرغم تجريمها بمقتضي‮ الدستور والقوانين والاتفاقات الدولية فضلاً‮ عن الاعتقالات التعسفية ومحاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية واستمرار وجود محاكم أمن الدولة العليا وهي‮ النوع الأخطر والأشد من المحاكم فهي‮ محكمة من درجة واحدة أي‮ لا‮ يجوز إستئناف أحكامها أو الطعن فيها أمام أي‮ جهة قضائية أخري‮ وتصدر أحكامها ويصدق عليها الحاكم العسكري‮ وبمجرد التصديق تصبح أحكاماً‮ نهائية بالاضافة إلي‮ ترسانة القوانين المقيدة للحريات من أمثلتها قانون الاحزاب السياسية رقم‮ 40‮ لسنة‮ 1977‮ وقانون الجمعيات الأهلية رقم‮ 84‮ لسنة‮ 2002‮ وقانون النقابات المهنية رقم‮ 100‮ لسنة‮ 1993‮ وتعديلاته بالقانون‮ 5‮ لسنة‮ 1995‮ وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم‮ 73‮ لسنة‮ 1956‮ وقانون التجمهر رقم‮ 10‮ لسنة‮ 1914‮ وتناضل منظمات حقوق الانسان ومن بينها المنظمة المصرية بغية إيجاد حلول عملية لجميع الإشكاليات التي‮ تعوق النهوض بحركة حقوق الانسان وترسم دعائم الديمقراطية في‮ البلاد‮.‬