أكد باسل الحيني - نائب رئيس بنك القاهرة- في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن القيمة الإجمالية للقروض متناهية الصغر التي قدمها البنك بلغت 3.6 مليار جنيه موجهة إلي 750 ألف عميل، وهو ما يدفع بنك القاهرة لمركز الصدارة في تمويل هذه المشروعات، وأضاف نائب رئيس البنك: إن تأخر إصدار قانون الشركات الصغيرة وإقراره في البرلمان تسبب في تأجيل مشروع البنك بإنشاء أكبر كيان تمويلي للمشروعات متناهية الصغر حيث كان يعد البنك للتعاون مع مؤسسات دولة كبري وأخري محلية لإنشاء شركة توجه التمويلات لهذه المشروعات وتوقفت الإجراءات عند إجراء التعديل التشريعي. الحيني أضاف: إن الأرصدة الحالية لدي العملاء بعد عمليات السداد بلغت 420 مليون جنيه، مشيرًا إلي أن هناك خطة تستهدف زيادة محفظة البنك من هذه القروض بنحو 20% سنويا وذلك باستهداف المناطق النائية من خلال افتتاح وحدات جديدة وتعيين موظفين جدد بالبنك من نفس الأماكن حتي يكونوا علي دراية بأوضاع الناس ومطالبهم، لافتًا إلي أن البنك قام بتعيين نحو 150 موظفًا جديدًا للقيام بهذه المهام. من جانبه أشار محمد حافظ - نائب مدير إدارة القروض الصغيرة ومتناهية الصغر بالبنك- إلي أن بنك القاهرة يدرس رفع سقف التمويلات متناهية الصغر من 25 ألف جنيه للفرد في الوقت الحالي إلي 50 ألف جنيه مشيرًا إلي أن رفع سقف التمويلات يستهدف جذب شريحة أكبر من العملاء ومساندة المشروعات متناهية الصغر للاستمرار والنمو قائلا: «إن سقف القروض كان لا يتجاوز 10 آلاف جنيه رفعه البنك إلي 25 ألف جنيه ويدرس البنك حاليا زيادته إلي 50 ألف جنيه». وتابع حافظ: إن البك يستهدف خلال الفترة المقبلة التركيز علي العملاء الصغار في الأماكن النائية ومن هذا المنطلق فسيتم افتتاح 15 وحدة مصرفية لخدمة العملاء متناهي الصغر وذلك لاستمرار العمل في هذا الاتجاه بعد افتتاح وحدتين في منطقة الواسطي ومنطقة ببا وهي المناطق التي لا يتواجد بها فروع للبنك، مشيرًا إلي أن عدد القروض المتناهية الصغر التي يقدمها البنك حاليا يتراوح بين 70 و80 ألف قرض شهريا.
