اقترحت أثيوبيا باعتبارها رئيسة المجلس الوزاري للنيل في دورته الحالية موعدا بديلا للاجتماع الاستثنائي الذي كان مقررا عقده في أكتوبر المقبل لدراسة التداعيات القانونية للتوقيع المنفرد لخمس دول من أعضاء مبادرة حوض النيل علي الإطار المؤسسي، لاتفاقية النيل الجديدة التي تعارضها دولتا المصب مصر والسودان. وكشف د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن الموعد المقترح هو الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر المقبل، تلبية للمطلب المصري بالتأجيل بسبب إجراء الانتخابات النيابية في كل من مصر وتنزانيا في التوقيت الذي كان محدداً من قبل الاجتماع الوزاري. شدد «علام» أن الحديث عن وجود معارضة أو رفض سوداني للمقترح المصري التنزاني بالتأجيل للاجتماع «كلام فارغ» لأن القاهرة لا تتحرك بشكل منفرد عن الأشقاء في الخرطوم. وأشار إلي أن التأجيل في صالح جميع دول الحوض لأنه يتيح فرصة أكبر لمراجعة المواقف في ظل تكثيف برامج التعاون والتحركات المصرية علي مستوي وزارتي الخارجية والتعاون الدولي. وأضاف: إن اجتماع نيروبي الاستثنائي يعقد ليوم واحد، وليس علي جدول أعماله سوي مناقشة التداعيات القانونية المترتبة علي توقيع اتفاقية جديدة، في غياب دولتي المصب وتجاهل الاتفاقيات القائمة مشيرا إلي أن الدول الأعضاء رفضت وجود أي دراسات تقوم بها مكاتب قانونية دولية وسيتم الاكتفاء بالاستماع إلي وجهة نظر كل دولة. وفي السياق ذاته يلتقي «اليوم» وزير الري بنظيره السوداني كمال علي لدراسة الموقف الحالي ومراجعة النقاط المتفق عليها في الورقة المصرية السودانية لطرحها خلال اجتماع نيروبي.