انتهت وزارة التنمية الإدارية من إجراءات ميكنة العلاج علي نفقة الدولة، وصرح المهندس طارق سعد، مدير برنامج قواعد البيانات القومية بالوزارة بأن الشبكة الحالية تربط بين بيانات التأمينات، والسجل المدني، للتأكد من عدم استصدار قرار علاج لشخص مؤمن عليه تحت مظلة علاجية أخري، لمنع استصدار قرارات علاج لأسماء وهمية. وقال إن الفترة الحالية تشهد التركيز علي تبادل البيانات بين القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والتأمينات للتحقق من بيانات طالبي الحصول علي وظيفة بناء علي بيانات الرقم القومي، بهدف التعرف علي ما إذا كان الشخص يعمل في وظيفة أخري أم لا.