تبوير 50 فداناً بالدقهلية لإقامة «مول تجاري»

بدأت وزارة التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات تبوير 50 فدانا من أجود الأراضي الزراعية الواقعة علي طريق المنصورة - جمصة الجديد بحوض أبوحجازي التابع للجمعية الزراعية بقرية سرسق بمركز طلخا وذلك لإقامة مول تجاري ضخم لتنشيط التجارة الداخلية بالمحافظة وقامت باستخدام الجرارات الزراعية في تسوية الأرض و إخفاء معالمها.
وهو الأمر الذي يحتاج إلي تفسير فكيف تحارب الحكومة التعديات علي الأرض الزراعية في الوقت نفسه تسمح بإقامة «المول» عليها في حين يمكن بناؤه في الأراضي الصحراوية التي لا تبعد أكثر من نصف ساعة عن الموقع الذي تم تحديده. يقول أحمد السعيد " صاحب أرض " رفضت البيع لأن المسئولين بالمحافظة بدأوا المشروع بخداع جميع الفلاحين بأنهم سيقومون بشراء الأرض لانشاء مركز أبحاث زراعية علي مساحة 50 فدانا وليس لاقامة مول تجاري حتي يتم شراء الأرض بسعر الأرض الزراعية وليس بالسعر التجاري وطلبوا من الجمعية الزراعية عمل حصر للأراضي وتم تحديد المساحة المطلوبة واستخدموا سماسرة الأراضي للاتفاق مع الفلاحين حيث بدأ عرض السعر بمبلغ 19 ألف جنيه للقيراط ويزيد حتي 30 ألف جنيه للأراضي التي تقع علي الطريق العام .
ويضيف أحمد السعيد رفضنا البيع عندما وجدنا التفاوض علي الأرض يتم في مكتب سمسرة وليس في جهة رسمية حسب ما أكدوا ولما اعترضنا علي البيع اشتكوا للواء سمير سلام " محافظ الدقهلية " والذي اجتمع معنا وقال ان هذا مشروع قومي وممكن اصدر قرار نزع ملكية مع انه يمكن ان يقوم بعمل هذا المشروع في الاراضي الصحراوية في جمصة والتي لا تبعد سوي نصف ساعة عنا فقط .
ويشير احد السماسرة " رفض ذكر اسمه " الي أن سعر القيراط ارتفع من 19 ألفا الي 55 الف جنيه ثم وصل الي 70 ألف جنيه عندما تم الكشف ان الغرض من شراء الارض اقامة مول تجاري ضخم لافتا الي ان تدخل المحافظ كان مباشرا لإقناع أصحاب الأراضي بالبيع ويلفت السمسار النظر الي أن الأراضي المجاورة للمساحة المحددة ارتفعت بصورة مبالغ فيها حتي وصل القيراط الواحد الي 100 ألف جنيه ويقوم بالشراء فيها كبار المستثمرين وأصحاب رءوس الأموال بالمحافظة وأنهم تمكنوا من شراء ما يزيد علي 150 فداناً أخري حتي يستخدموها لخدمة المول التجاري او في حالة التوسع في المول يكون لهم حق التفاوض بالأسعار التي يوافقون هم عليها وطبعا ستكون مبالغ خيالية.
ولا يزال عبد العزيز الشربيني " صاحب أرض " يرفض البيع مع بعض المزارعين ويتساءل كيف تقوم المحافظة بالتفاوض معنا في الوقت الذي تحارب فيه الدولة التعديات علي الأراضي الزراعية للحد من العشوائيات عن طريق تنفيذ عشرات الآلاف من قرارات الإزالة عن طريق الأجهزة الحكومية والمحليات.