مفاجأة‏:‏ مولات وزارة التجارة علي أراض زراعية في‏8‏ محافظات

‏ كشفت تقارير أعدها الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة أعدتها لجان المتابعة في‏8‏ محافظات في سرية تامة عن مخالفة للجهاز في تنفيذ خطة إقامة مجموعة السلاسل والمولات التجارية وتعمده في بنائها علي أراض زراعية وضرب قانون تجريم البناء عليها عرض الحائط‏.‏
وتضمنت تقارير تنفيذ الخطة التي تتكلف‏35‏ مليار جنيه اضطرار الجهاز إلي الاستعانة ببعض المحافظين للضغط علي المزارعين لبيع أراضيهم حتي لايتعطل تنفيذ الخطة ومنها ما أشار إليه تقرير أعده المهندس عبد الفتاح حسن علي رئيس الإدارة المركزية للتصميمات الكهربائية ورئيس مجموعة العمل بالدقهلية‏.‏
حيث تضمن التقرير ملاحظته ومضمونها بعد المعاينة مع مجموعة العمل من الجهات المختلفة ثم لقاء اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية في حضور عمر حسانين السكرتير العام المساعد وأثناء اللقاء أوضح سيادته‏(‏ المحافظ‏)‏ أن المساحة تم شراؤها من المزارعين عدا مزارع واحد مازال رافضا بيع مساحته المقدرة بحوالي‏2,5‏ فدان وأوضح المحافظ أنه تلزم مهلة حتي يمكن إنهاء الاتفاق مع المزارع علي بيع الأرض في أقرب وقت ممكن حتي لايتسبب وجوده في إعاقة تنفيذ المشروع بالشكل المطلوب‏.‏
كما تضمنت تقارير لجان المعاينة التي حصلنا عليها توضح الخطة المتبعة للتبوير وإقامة المشروع والتي بدأت بالتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنفيذ التجارة الداخلية وتشمل طرح المرحلة الأولي لأراضي تنمية التجارة الداخلية في عدة محافظات‏.‏
ففي مدينة دمنهور وفقا لمحضر المعاينة والذي أعده فريق برئاسة أسامة محمد كمال والموقع بتاريخ‏2009/12/9‏ تأكد حسب تقدير اللجنة المكلفة من قبل الجهاز بمعاينة الأرض المقترحة لإقامة المشروع أنها أرض زراعية مستوية يحدها من الشمال الشرقي طريق مصر إسكندرية الزراعي ومن الشرق ترعة سعيد باشا وأراض زراعية ومن الجنوب ترعة البرميل وتقدر المساحة المقرر تبويرها في هذه المنطقة بحوالي‏96‏ فدانا تابعة لأملاك الدولة ومزروعة بالكامل‏.‏
وأكدت مصادر من اللجنة أن أحد المهندسين رفض التوقيع علي محضر التبوير فاستبدله رئيس الجهاز بآخر لإنهاء المهمة‏,‏ وبلغ إجمالي القيمة الاسترشادية لأعمال شبكات البنية الأساسية الخارجية حسب أوراق تكاليف صادرة عن الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية ثلاثة عشر مليونا وستمائة ألف جنيه‏.‏
وفي الدقهلية وبمدينة طلخا تم تخصيص أرض زراعية من أجود الأراضي المزروعة بمساحة‏50‏ فدانا ويعرف الموقع كما أكد المزارعون بحوض أبو حجاز نمرة‏(9)‏ ويقع علي الطريق الرئيسي المنصورة جمصة وأنه وفقا لمحضر المعاينة المعد بتاريخ‏2009/12/6‏ وتأكد لمجموعة العمل المشكلة من الجهاز التنفيذي وبحضور مندوب تنمية التجارة الداخلية والتخطيط العمراني ومحافظة الدقهلية أن الأرض المخصصة للمشروع زراعية ومشغولة بالكامل بمحاصيل زراعية منسوبها ينخفض عن الطريق الدولي الساحلي بحوالي‏1,5‏ متر‏.‏
وفي محافظة الغربية تأكد وفقا لتقرير لجنة المعاينة أن الأرض المخصصة للمشروع أرض زراعية بطريق قطور تبلغ مساحتها‏100‏ فدان ومزروعة بالكامل‏,‏ وأشارت مصادر داخل الجهاز التنفيذي للتجارة الداخلية الي أنه وقت قيام اللجنة بتخصيص قطعة الأرض ثار المزارعون رافضين خطة التبوير‏.‏ ومن منطقة قطور إلي طنطا بالمعتمدية تقررت إقامة المشروع علي أرض زراعية بمساحة‏250‏ فدانا‏.‏
وفي محافظة بورسعيد تأكد وفقا لتقرير معاينة موقع المنطقة المخصصة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بمنطقة الرسوة وبتاريخ‏2009/12/14‏ أن الأرض عبارة عن جزء مغمور بالمياه تابع لبحيرة المنزلة‏.‏