استعرض مجلس المحافظين في اجتماعه أمس عددا من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية منها جهود الحكومة للنهوض بقطاع الصناعة والتجارة, وإنشاء مناطق صناعية وتجارية طبقا لخطط النمو في قطاعي الصناعة والتجارة. في ضوء تكليفات الرئيس حسني مبارك بضرورة التركيز علي المشروعات التي تسهم في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب. كما استعرض المجلس جهود الحكومة في مجابهة آثار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان, والمؤشرات السكانية, والإجراءات المتبعة لمواجهة المشكلة السكانية ونتائج شبكات الرصد الميداني لاحتياجات ومشاكل المواطنين. ولدي مناقشة المجلس للاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات, أكد رئيس الوزراء أهمية الحرص علي انتظام الدراسة, وانضباط حضور التلاميذ والطلاب, خاصة بعد انحسار موجة مرض إنفلونزا الخنازير خلال الفترة الماضية, مشددا علي ضرورة استمرار إجراءات النظافة لمواجهة إمكانات عودة موجة جديدة من المرض. كما أكد رئيس الوزراء أهمية اعتبار مشروع التغذية المدرسية مشروعا قوميا نظرا لتأثيره المهم علي صحة الطلاب, وعلي العملية التعليمية, وانتهاج اللامركزية في تنفيذ المشروع, مع أهمية التركيز, خاصة علي جميع طلاب المرحلة الابتدائية في جميع المدارس وطوال العام, وضرورة لجوء المحافظات للمساهمات المجتمعية في دعم هذا المشروع. ونوه الدكتور نظيف بجهود الحكومة لإزالة الاختناقات التي شهدتها سوق البوتاجاز من خلال زيادة كميات البوتاجاز المعروضة في الأسواق لمواجهة زيادة الاستهلاك, لافتا إلي أن هذه الزيادة كانت غير مبررة, حيث إنها كانت موجهة لمزارع الدواجن وقمائن الطوب والأنشطة غير المنزلية, مما يستوجب إعادة النظر في أسلوب التوزيع الحالي لضمان وصول الدعم لمستحقيه خاصة أن فاتورة الدعم في أسعار البوتاجاز مرتفعة للغاية, وأن الحكومة تنظر في تطبيق أسلوب جديد للتوزيع خلال المرحلة المقبلة. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن د. نظيف أكد ضرورة التوجه لإنشاء مجمعات المخابز الكبري بالمحافظات لتركيز صناعة الخبز, بما يساعد علي تقليل إهدار الدقيق وزيادة درجة الجودة, وتحسين منظومة التوزيع, فيما شدد من ناحية أخري علي ضرورة الحزم والدقة في إزالة مخالفات البناء والتعدي علي الأراضي الزراعية, والتعديات علي نهر النيل, وإزالة جميع المباني والتعديات التي تمت بعد إصدار قانون البناء الموحد, تأكيد أنه لا تراجع عن تنفيذ القانون بكل حزم. وقال المتحدث إن رئيس الوزراء نبه الي ضرورة التزام المحافظات بالقوانين والقواعد في عملية تخصيص الأراضي لأي أنشطة, سواء فيما يتعلق بالأنشطة العامة أو الخاصة, وعدم اللجوء الي أي استثناءات أو خروج عن هذه القواعد, مشددا علي ضرورة الاهتمام بقضية النظافة وإزالتها وتدوير المخلفات الصلبة من خلال تنفيذ البرنامج المتكامل الذي أعدته وزارة البيئة. وعن اجراءات مجابهة آثار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان, قدم اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية تقريرا حول هذه القضية تضمن الاجراءات التي قامت بها المحافظات الثلاث في هذا الصدد, موضحا أن هذه الإجراءات تضمنت تنفيذ الخطة القومية لمجابهة السيول الصادرة من قطاع الأزمات بمجلس الوزراء, وفتح مراكز الإيواء مع تقديم جميع وسائل الإقامة والإعاشة للمضارين اثناء وبعد الأزمة مع تقديم وجبات يومية الي جميع المضارين وفتح معسكرات طبية لتقديم الرعاية, وتشكيل لجان لحصر الخسائر بجميع أنواعها. كما تضمنت الإجراءات صرف التعويضات لجميع المواطنين المتضررين عن المنازل والمنقولات والأثاث والثروة الحيوانية, وإرسال قوافل مساعدات من الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات ورجال الأعمال ومواطنين عاديين مع تلقي تبرعات نقدية وعينية من الهلال الأحمر المصري, وزارة الانتاج الحربي, بنك الطعام, أمانات الحزب الوطني الديمقراطي بالقاهرة, محافظة6 أكتوبر, جمعيات المستثمرين, والفنادق, وكذلك قيام مديريات التضامن الاجتماعي بإنشاء معسكرات الإعاشة في بداية الأزمة مع صرف معونات عاجلة للمتضررين. وأشار المحجوب الي قيام جميع مديريات الخدمات بالمحافظات بتقديم الدعم والعون, وفتح حساب في البنوك لقبول التبرعات من المواطنين, وقيام غرفتي العمليات بمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بفتح قنوات اتصال بالمحافظات المضارة واستقبال تقارير عن الحالة أولا بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة. وكشف التقرير الذي قدمه اللواء عبدالسلام المحجوب عن إجراءات مجابهة آثار السيول بمحافظاتت شمال وجنوب سيناء وأسوان, بتفعيل وتعظيم دور مراكز الأزمات بالمحافظات, وإعداد الخطط والسيناريوهات لإدارة الأزمات وتحديثها أولا بأول, وإعداد خريطة بجميع الإمكانات الموجودة في كل محافظة وتحديثها, وتحديد جهة واحدة بكل محافظة لتلقي الإعانات والمعونات والتبرعات, وتوفير شبكة لاسلكية في ظل تعذر استخدام وسائل الاتصال الأرضية والمحمول, والتوسع في انشاء سدود الحماية للكتل السكنية المعرضة لمخاطر السيول, ومراعاة البعد الاجتماعي, وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمواطنين المضارين عند حدوث الأزمات. وطالب التقرير بضرورة إنشاء شبكات صرف مياه الأمطار بجميع المدن وخاصة السياحية, وتوفير معدات ثقيلة لجميع المدن المتضررة من السيول, وقيام المحافظات بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية بتقييم حالات السدود ومخرات السيول وإعداد تقرير بشأنها, وحصر قدرات وإمكانات مشروعات القطاع الخاص المتواجدة داخل المحافظة وتحديد طريقة الاتصال بها, وربط مراكز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات آليا بشبكة الانذار المبكر بمعهد بحوث المياه بالقناطر الخيرية. وقال اللواء عبدالسلام المحجوب, إن وزارة التنمية المحلية قامت بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لإعداد دليل خرائط لعواصم المحافظات كمرحلة أولي وسيتم طبع ألف دليل لتوزيعها علي عواصم الجمهورية خلال ثلاثة أشهر, مشيرا إلي أنه فورالانتهاء من ذلك سيتم إعداد هذه الأدلة لجميع القري والمدن بالمحافظات. كما استعرض مجلس المحافظين, خطة تطوير الصناعة والتجارة الداخلية, منوها بتوجيهات الرئيس حسني مبارك خلال زيارته لبني سويف للحكومة بضرورة حث سبل النهوض بالصناعة والتجارة وإنشاء مناطق صناعية وتجارية طبقا لخطط النمو في قطاعي الصناعة والتجارة, والتركيز علي المشروعات التي تسهم في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل تنفيذا لهذا التوجه. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة, قدم أمام اجتماع مجلس المحافظين بالمنيا عرضا مفصلا أمام المجلس حول خطة الوزارة لتطوير المناطق الصناعية, وتنميتها في جميع المحافظات, وزيادة درجة التخصص بما يتناسب مع قدرات وظروف كل محافظة, كما عرض خطة تطوير التجارة الداخلية والتي شملت إنشاء مجتمعات تجارية, ومناطق لوجستية بجميع المحافظات. وأوضح المتحدث أن الهدف من الخطة هو زيادة كفاءة التجارة الداخلية بما يقلل الفاقد ويضمن الجودة ويحقق الترشيد في الأسعار, وزيادة الحركة الاقتصادية في المحافظات وتوفير جميع المنتجات بما ينعكس علي قطاع الصناعة والخدمات, وإيجاد عدد كبير من فرص عمل بالمحافظات. وأشار وزير التجارة والصناعة إلي أن البرنامج طرح7 مناطق لوجستية للاستثمار في مدن المنصورة, طنطا, دمنهور, كفرالدوار, بورسعيد, بني سويف, والأقصر, وفي هذا الصدد وجه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام المحافظات بتيسير إجراءات الحصول علي رخص التشغيل الخاصة بهذه المناطق من خلال منفذ موحد لجميع التراخيص والخدمات أسوة بالمتبع في هيئة الاستثمار. واستعرض المجلس المؤشرات السكانية, والاجراءات المتبعة لمواجهة المشكلة السكانية ونتائج شبكات الرصد الميداني لاحتياجات ومشاكل المواطنين, حيث قدمت وزارة الأسرة والسكان التقرير الدوري عن المؤشرات السكانية. وأوضح راضي, أن التقرير تضمن بيانا بعدد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية علي مستوي الجمهورية فخلال الفترة من يوليو وحتي سبتمبر2009 بلغ عدد المواليد580,564 نسمة, والوفيات111,343 نسمة, والزيادة الطبيعية469,221 نسمة, مقارنة ب578,569 نسمة للمواليد و113,824 نسمة للوفيات و464,745 نسمة للزيادة الطبيعية خلال ذات الفترة من عام2008, وبمعدل تغيير0,3% للمواليد, و2,2% للوفيات, و1% للزيادة الطبيعية وعلي مستوي المحافظات, قال راضي, إن التقرير أظهر انخفاضا في أعداد المواليد المسجلة في14 محافظة خلال هذا الربع( يوليو سبتمبر2009) مقارنة بالربع المناظر من2008, وكان أعلي انخفاض في محافظتي( بورسعيد المنيا) بنسب تتراوح ما بين10% إلي9,1%. ودعا رئيس الوزراء إلي ضرورة التنسيق التام بين الوزارات المعنية( الأسرة والسكان الصحة المحافظات) لضمان التنفيذ الدقيق للبرنامج, وزيادة دور التوعية الجماهيرية حول الأبعاد الحقيقية الخطيرة لهذه القضية.
